- اقتصاد ساخت‌وساز مسئله‌ای میان‌رشته‌ای است و نیازمند همکاری متخصصان مختلف است.
- چالش اصلی، خروج نتایج پژوهش‌ها از فضای دانشگاهی و ورود آن به فرایند اجرایی است.
- مدیریت فاصله پژوهش و اجرا، جلوگیری از تبدیل آن به شکاف بلندمدت را ضروری می‌کند.
- اصلاح سازوکار ارتباط دانشگاه و صنعت و ایجاد مشوق‌های قانونی، عامل کلیدی کاهش این شکاف است.
- توسعه صنعت دانش‌بنیان نیازمند تعادل میان فناوری وارداتی و سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه داخلی است.
به گزارش صما، حسین تاج‌میر ریاحی، رئیس پانزدهمین کنگره ملی مهندسی عمران، در گفت‌وگویی اظهار کرد: موضوع اقتصاد ساخت‌وساز، تنها در حوزه عمران یا اقتصاد تعریف نمی‌شود، بلکه مسئله‌ای میان‌رشته‌ای است که نیازمند همکاری متخصصان حوزه‌های مختلف است.
وی افزود: هدف این رویکرد آن است که با بررسی هم‌زمان هزینه‌های ساخت، فروش، اجاره، بهره‌برداری و مصرف انرژی، راهکارهایی برای فعال نگه داشتن صنعت ساختمان و جلوگیری از تشدید رکود در این بخش ارائه شود.
رئیس پانزدهمین کنگره ملی مهندسی عمران گفت: در این چارچوب، پژوهش‌های حوزه مهندسی عمران می‌توانند به موضوعاتی همچون استفاده از مصالح و ضایعات قابل بازیافت در بتن، کاهش هزینه ساخت، بهینه‌سازی مصرف انرژی و آب، استفاده از تجهیزات کم‌مصرف، مدیریت پساب و توسعه سامانه‌های غیرمتمرکز برای تأمین و بازچرخانی آب بپردازند.
تاج‌میر ریاحی ادامه داد: بخشی از این موضوعات در قالب مقالات علمی بررسی شده و بخشی نیز در حال تبدیل شدن به راهکارهای کاربردی است، با این حال چالش اصلی این است که نتایج پژوهش‌ها تا چه اندازه از فضای دانشگاهی خارج و وارد فرایند اجرایی می‌شوند.
نقش کنگره‌ها در پیوند دانشگاه و صنعت
وی تصریح کرد: فلسفه برگزاری کنگره‌ها و کنفرانس‌های علمی، تنها ارائه مقاله نیست، بلکه بستری برای تبادل دانش میان استادان، دانشجویان، پژوهشگران و مهندسان و همچنین ایجاد ارتباط میان دانشگاه و دستگاه‌های اجرایی و صنعتی است. به همین دلیل برگزاری کارگاه‌ها و نشست‌های تخصصی در کنار ارائه مقالات اهمیت ویژه‌ای دارد، زیرا می‌تواند یافته‌های علمی را به دانش قابل استفاده در پروژه‌های واقعی تبدیل کند.
رئیس پانزدهمین کنگره ملی مهندسی عمران گفت: در سراسر جهان نیز میان پژوهش و اجرا فاصله‌ای وجود دارد و نمی‌توان انتظار داشت هر یافته علمی بلافاصله وارد صنعت شود؛ مسئله اصلی، مدیریت این فاصله و جلوگیری از تبدیل آن به یک شکاف بلندمدت است.
تاج‌میر ریاحی بیان کرد: اگر دانشگاه با سرعت زیادی پیشرفت کند، اما صنعت نتواند خود را با یافته‌های جدید تطبیق دهد، بخش مهمی از ظرفیت پژوهشی کشور بلااستفاده خواهد ماند.
وی عنوان کرد: یکی از مهم‌ترین عوامل مؤثر بر کاهش این شکاف، اصلاح سازوکار ارتباط دانشگاه و صنعت و ایجاد مشوق‌ها و الزامات قانونی است.
رئیس پانزدهمین کنگره ملی مهندسی عمران گفت: در شرایط فعلی، اگر صنایع الزام یا انگیزه کافی برای سفارش پژوهش به دانشگاه نداشته باشند، ممکن است بخشی از ظرفیت پژوهشی دانشگاه‌ها نیز بدون تقاضای واقعی باقی بماند. در مقابل، استادان و پژوهشگران نیز نیاز دارند بدانند تحقیقات آن‌ها قرار است به چه مسئله واقعی در صنعت پاسخ دهد.
تاج‌میر ریاحی خاطرنشان کرد: تقویت نهادهای حمایتی و هدایت هدفمند بودجه‌های پژوهشی می‌تواند بخشی از این مشکل را برطرف کند. به جای آنکه بودجه پژوهشی تنها در پایان سال مالی هزینه شود، باید سازوکاری ایجاد شود که منابع تحقیقاتی به سمت مسائل واقعی صنایع هدایت شده و در نهایت، خروجی پژوهش به شکل محصول، فناوری یا راهکار اجرایی قابل ارزیابی باشد.
وی عنوان کرد: از سوی دیگر، بخشی از صنعت کشور همچنان به استفاده از فناوری‌های آماده و الگوهای موجود وابستگی دارد. استفاده از فناوری‌های وارداتی در کوتاه‌مدت می‌تواند سریع‌تر و کم‌هزینه‌تر باشد، اما تداوم این رویکرد، انگیزه سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه داخلی را کاهش می‌دهد. بنابراین توسعه صنعت دانش‌بنیان نیازمند ایجاد تعادل میان استفاده از فناوری موجود و سرمایه‌گذاری برای تولید دانش و راهکارهای بومی است.
