تورم اجاره مسکن به کمترین سطح از آذر ۱۴۰۱ رسید

بازار اجاره مسکن شرایط خاصی را سپری می‌کند. از یک سو تورم سالانه اجاره به استناد گزارش مرکز آمار به کمترین میزان خود از آذرماه سال ۱۴۰۱ رسیده و از طرف دیگر برخی برآوردهای غیررسمی حاکی از آن است که سهم اجاره از درآمد خانوارهای مستأجر به ۵۰ تا ۷۰ درصد رسیده و برای برخی گروه‌های کم‌درآمد بالاتر از ۷۰ درصد گزارش می‌شود.

بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران، تورم سالانه اجاره مسکن در مردادماه امسال به ۳۲.۳ درصد رسید که این میزان از آذر ماه سال ۱۴۰۱ کمترین سطح تورم سالانه در این بازار بوده است. این در حالی است که تورم ماهانه و تورم نقطه به نقطه در این ماه بدون تغییر محسوس نسبت به تیر ماه، به ترتیب در سطح ۲.۵ درصد و ۳۱.۸ درصد باقی ماند. این موضوع نشان‌دهنده ثبات شرایط تورمی در بازار اجاره مسکن کشور در مقطع زمانی اوج جابه‌جایی مستاجران در بازار اجاره (نیمه تابستان) است.

اطلاعات درج شده در گزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده مربوط به مرداد ماه ۱۴۰۵ نشان می‌دهد، تورم شاخص اجاره مسکن خانوارهای کشور، با فاصله محسوس از تورم عمومی این ماه کمتر بوده است. تورم نقطه به نقطه اجاره مسکن در این ماه در حالی ۳۱.۸ درصد اعلام شده که تورم نقطه به نقطه عمومی، ۸۹ درصد یعنی حدود سه برابر بیشتر از تورم اجاره بوده است.

تورم عمومی سالانه نیز حدود ۷۰ درصد گزارش شده که بیش از دو برابر تورم سالانه شاخص اجاره مسکن مرداد ماه (۳۲.۳ درصد) است. همچنین تورم عمومی ماهانه در این ماه ۳.۴ درصد بوده در حالی که تورم ماهانه شاخص اجاره، ۲.۵ درصد اعلام شده است.

کمترین رشد قیمت در میان گروه‌های مصرفی

بازار اجاره همچنین در میان ۱۲ گروه از کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای کشور، کمترین میزان تورم نقطه به نقطه و سالانه را در مرداد ماه امسال تجربه کرد.

براساس اعلام مرکز آمار ایران، بیشترین میزان تورم نقطه به نقطه در مرداد ماه مربوط به گروه «دخانیات» و گروه «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها» به ترتیب با حدود ۱۶۱ و ۱۲۷.۵ درصد بوده است.

تورم سالانه این گروه‌ها نیز به ترتیب ۱۱۵.۶ و ۱۰۳.۷ درصد اعلام شده است که فاصله محسوسی با تورم اجاره مسکن در این ماه داشته است.

با این وجود در حال حاضر اجاره بها سهم قابل توجهی از درآمد خانوارها را به خود اختصاص می‌دهد. گزارش‌های سال ۱۴۰۳ مرکز آمار، سهم کل هزینه مسکن در سبد خانوار شهری را حدود ۴۳.۷ درصد نشان می‌داد؛ این رقم شامل اجاره، رهن، هزینه‌های مرتبط با مسکن و نگهداری است.

اما در سال ۱۴۰۵ با تشدید فشار اجاره، برخی برآوردها سهم اجاره از درآمد خانوار را در بسیاری از خانوارهای مستأجر به ۵۰ تا ۷۰ درصد رسانده‌اند و برای برخی گروه‌های کم‌درآمد حتی بالاتر از ۷۰ درصد گزارش شده است.

همچنین رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در مرداد ۱۴۰۵ اعلام کرد سهم هزینه مسکن از بودجه خانوار به‌طور متوسط از ۵۰ درصد عبور کرده است.

فاصله ۶.۸ درصدی با نرخ‌گذاری دولتی

تورم ۳۱.۸ درصدی نقطه به نقطه اجاره مسکن تنها ۶.۸ درصد با نرخ‌گذاری قوای سه‌گانه فاصله دارد. دولت از سال ۱۳۹۹ همزمان با اپیدمی ویروس کرونا سیاست تعیین حد مجاز افزایش اجاره بها را در دستور کار قرار داد و برای هر سال تقریبا عدد ثابت ۲۵ درصد را تعیین کرد. دولت همچنین به مستاجران وام ودیعه مسکن پرداخت می‌کند که در سال جاری سقف این تسهیلات در تهران ۳۶۵ میلیون تومان است.

از طرف دیگر وزارت راه و شهرسازی «طرح مسکن استیجاری» را در دستور کار خود قرار داده و قصد دارد با خریداری واحدهای مسکونی، آنها را با نرخ‌های پایین در اختیار زوج‌های جوان دهک‌های یک تا شش قرار دهد.

تاکنون ثبت‌نام ۵۰۰۰ متقاضی مسکن استیجاری در ۱۵ شهر انجام شده و طبق وعده مسئولان وزارت راه و شهرسازی در هفته دولت اولین واحدها تحویل مستاجران می‌شود. رضا خالقی – مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران – در این زمینه گفته تا پایان سال ۱۴۰۵ در شهرهای تهران، پرند، قرچک و اندیشه ۱۵۴۰ واحد مسکن استیجاری تکمیل و به متقاضیان واجد شرایط واگذار می‌شود.