تولید مسکن استیجاری اولویت است
مصوبه سقف اجارهبها؛ گامی به سوی مدیریت عرضه در بازار مسکن
- مصوبه تعیین سقف اجارهبها و تسهیل تمدید قراردادها به تصویب سران قوا رسیده است.
- مالکان گزارشهای میدانی افزایش اجاره را عمدتاً در محدوده ۲۵ تا ۳۰ درصد اعمال کردهاند.
- مهمترین گام بعدی دولت، گذار از مدیریت قیمت به مدیریت عرضه در بازار مسکن است.
- ایجاد صندوق بیمه اجاره میتواند نگرانی سرمایهگذاران را از ریسک خسارت و عدم پرداخت پوشش دهد.
- ثبات پایدار بازار اجاره از طریق افزایش عرضه و نه کنترل دستوری قیمت حاصل میشود.
فرشید پورحاجت، دبیر کانون انبوهسازان مسکن و ساختمان، مصوبه اخیر وزارت راه و شهرسازی مبنی بر تعیین سقف افزایش اجارهبها و تسهیل تمدید قراردادها را اقدامی ضروری برای حمایت از مستأجران و ایجاد نظم در بازار دانست. وی با اشاره به اینکه این مصوبه به تصویب سران قوا رسیده و شوراها موظفاند سقف افزایش را متناسب با شرایط هر استان (عمدتاً ۲۵ تا ۳۰ درصد) تعیین کنند، بیان کرد: گزارشهای میدانی نشان میدهد بخش قابلتوجهی از مالکان افزایش اجاره را در چارچوب سقفهای تعیینشده اعمال کردهاند که نشانهای از حرکت بازار به سمت ثبات است.
پورحاجت افزود: با این حال، اجرای موفق این سیاست نیازمند نظارت جدی است. تجربه گذشته نشان داده محدودیتهای رسمی ممکن است به دریافت مبالغ خارج از قرارداد، افزایش قراردادهای کوتاهمدت یا شکلگیری توافقات غیرشفاف منجر شود. بنابراین ثبت شفاف قراردادها، نظارت میدانی و برخورد با تخلفات پنهان باید در کنار تعیین سقف اجارهبها دنبال شود.
گذار از مدیریت قیمت به مدیریت عرضه
وی تصریح کرد: مهمترین گام بعدی دولت باید حرکت از «مدیریت قیمت» به سمت «مدیریت عرضه» باشد. تولید و توسعه مسکن استیجاری باید به یکی از اولویتهای اصلی سیاستگذاری مسکن تبدیل شود. برای تحقق این هدف، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، تسهیل صدور مجوزها، تأمین زمین، دسترسی به منابع مالی و ایجاد مشوقهای سرمایهگذاری ضروری است.
دبیر کانون انبوهسازان همچنین یکی از موانع ورود سرمایهگذاران به حوزه مسکن استیجاری را نگرانی از عدم پرداخت بهموقع اجارهبها یا وارد شدن خسارت به واحد مسکونی دانست. او پیشنهاد کرد ایجاد صندوق بیمه اجاره میتواند بخشی از این نگرانیها و ریسکها را پوشش دهد و در کنار مشوقهای مالیاتی و تسهیلاتی، انگیزه سرمایهگذاری را افزایش دهد.
پورحاجت مصوبه سقف اجارهبها را اقدامی ایجابی و کوتاهمدت برای مدیریت بازار در فصل جابهجایی دانست و تأکید کرد: این سیاست نباید ما را از هدف راهبردی، یعنی تکمیل زنجیره تولید مسکن در چارچوب نهضت ملی مسکن و برنامه هفتم توسعه، غافل کند. در نهایت، ثبات پایدار بازار اجاره نه از مسیر کنترل دستوری قیمت، بلکه از مسیر افزایش عرضه و ایجاد تعادل واقعی میان عرضه و تقاضا حاصل خواهد شد.
