ضرورت نظارت بر پیمانکاران و تکمیل مسکن مهر
پیشرفت ۴۱ درصدی نهضت ملی مسکن؛ نماینده چناران از عقبماندگی تکالیف قانونی هشدار داد
- میانگین پیشرفت فیزیکی پروژههای نهضت ملی مسکن در شهرهای جدید به ۴۱ درصد رسیده است.
- متقاضیان از کمبود خدمات زیربنایی، آموزشی و درمانی در پروژههای مسکن گلایه دارند.
- رشد بخش ساختمان در سال ۱۴۰۳ تنها ۰.۵ درصد بوده در حالی که هدف ۹ درصد تعیین شده بود.
- تعیین تکلیف واحدهای باقیمانده مسکن مهر به دلیل مشکلات حقوقی و مالی هنوز انجام نشده است.
- نظارت دقیق بر پیمانکاران و برخورد با تأخیرهای غیرموجه ضروری دانسته شد.
میانگین پیشرفت فیزیکی پروژههای «نهضت ملی مسکن» در شهرهای جدید پس از پنج سال فعالیت به حدود ۴۱ درصد رسیده است. حسین امامیراد، نماینده مردم چناران، طرقبه شاندیز و گلبهار در مجلس شورای اسلامی با اشاره به این آمار تأکید کرد که تأمین منابع مالی و تسریع در اجرا همچنان چالشی جدی است.
وی در گفتوگو با ایسنا بیان کرد: بخش قابل توجهی از متقاضیان از کمبود خدمات زیربنایی، نبود مدرسه، مراکز درمانی و حملونقل عمومی گلایه دارند. امامیراد تصریح کرد: اجرای خدمات زیربنایی و روبنایی باید همزمان با عملیات ساختمانی پیش برود تا پس از تحویل واحدها، مردم با مشکلات جدیدی روبرو نشوند.
این نماینده مجلس با تأکید بر لزوم نظارت دقیق بر عملکرد پیمانکاران گفت: پیمانکارانی که به تعهدات قراردادی خود عمل نمیکنند یا با تأخیرهای غیرموجه موجب افزایش هزینه پروژهها میشوند، باید پاسخگوی عملکرد خود باشند.
عقبماندگی در تکمیل واحدهای مسکن مهر
حسین امامیراد که عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس است، تعیین تکلیف واحدهای باقیمانده «مسکن مهر» را از مطالبات جدی مردم دانست. او با اشاره به گزارشهای اخیر اظهار کرد: با وجود اقدامات انجامشده، هنوز بخشی از این پروژهها به دلیل مشکلات حقوقی، کمبود منابع مالی، نواقص زیرساختی و اختلافات قراردادی به سرانجام نرسیدهاند. نماینده چناران افزود: انتظار میرود وزارت راه و شهرسازی برای تکمیل این واحدها برنامه زمانبندی مشخصی ارائه کند.
رکود شدید در رشد بخش ساختمان
بر اساس آخرین گزارش شرکت عمران شهرهای جدید، میانگین پیشرفت فیزیکی پروژههای نهضت ملی مسکن در شهرهای جدید پس از حدود پنج سال به حدود ۴۱ درصد رسیده است. امامیراد با استناد به گزارش مرکز پژوهشهای مجلس از وضعیت نگرانکننده رشد بخش ساختمان خبر داد. او گفت: در حالی که برای این بخش رشد ۹ درصدی در برنامه هفتم پیشبینی شده بود، عملکرد سال ۱۴۰۳ حدود ۰.۵ درصد گزارش شده و برآوردها از ادامه رکود حکایت دارد.
این نماینده مجلس در پایان تأکید کرد: حل مسئله مسکن نیازمند اجرای کامل قانون جهش تولید مسکن، احکام برنامه هفتم پیشرفت، تأمین پایدار منابع مالی، استفاده از ظرفیت زمینها و داراییهای مازاد دستگاههای اجرایی و ابزار نوین تأمین مالی است. همچنین کاهش بروکراسی، تقویت نقش بخش خصوصی و پاسخگویی مستمر دستگاههای مسئول ضروری به نظر میرسد. امامیراد افزود: مجلس اجرای قوانین حوزه مسکن را با جدیت دنبال خواهد کرد و تکالیف قانونی همه دستگاههای مسئول به صورت دقیق احصا و با متخلفان برخورد خواهد شد. او نتیجه گرفت: اجرای کامل قانون جهش تولید مسکن علاوه بر خانهدار شدن هزاران خانواده، میتواند موجب رونق صنعت ساختمان، ایجاد اشتغال و تحرک در بخشهای مختلف اقتصاد کشور شود.
