ویلاسازی به سود چه کسی است دولت یا متقاضیان؟

اما این رویه چه سودی برای دولت خواهد داشت؟ در حالی که دولت سیزدهم تمامی وعده‌های خود را شکست‌خورده می‌بیند در تلاش است تا دست کم بتواند تا سال پایانی سکانداری امور، دست‌کم بخشی از وعده بزرگ نهضت ملی مسکن را اجرا کند. وزارت راه برای تحقق این هدف با کمبودهای زیادی در زمینه مالی و تامین زمین مواجه است.

دولت در حوزه تامین مالی به حربه‌های جدیدی روی آورده و با پوشش جذاب «خانه ویلایی»، متقاضیان را برای ورود به پروژه خود ترغیب کند؛ آن هم در شرایطی که حتی اجاره آپارتمان با متراژ بسیار پایین هم برای مردم به مشکلی جدی تبدیل شده است! این در حالی است که نه بانک‌ها هنوز به پرداخت تسهیلات ورود کرده‌اند و نه متقاضیان واجد شرایط توانسته‌اند آورده اولیه را تامین و ثبت‌نام خود را نهایی کنند. رئیس کل بانک مرکزی هم اعلام کرده است پروژه‌های نهضت ملی مسکن هنوز به مرحله دریافت اعتبار نرسیده‌اند و بر همین اساس شبکه بانکی تسهیلاتی پرداخت نکرده است.

در این شرایط چاره کار دولت چیست؟ با توجه به تجربه دولت‌های قبل در ساخت مسکن، این بار دولت سیزدهم تلاش کرده است در چاه تامین مالی نیفتد و بر همین اساس از مسیر احداث واحدهای خودمالکی و نیمه‌ساخته، بار اصلی ساخت مسکن را به دوش متقاضیان بیندازد. در واقع در این طرح، دولت واحدهای وعده داده شده را تحویل می‌دهد و آمار شگفت‌انگیزی از طرح خود را اعلام خواهد کرد اما در واقع، واحدهای تحویل داده شده، واحدهایی نیمه‌کاره هستند که پس از تحویل، مالکان باید به دنبال تکمیل و قابل سکونت شدن آن باشند! بدین ترتیب دولت هم وعده خود را عملی کرده و هم بخش بزرگی از بار مالی را از دوش خود برداشته است. به ویژه با توجه به تورم عمومی بالای ۴۰ درصدی و رشد ۵ تا ۱۲۰ درصدی انواع مصالح ساختمانی طی یک سال گذشته، این رویکرد برای دولت بسیار سودآور خواهد بود.

کاهش هزینه ساخت

ساخت خانه‌های ویلایی اما غیر از کاهش مسئولیت اتمام پروژه و انتقال بار فشار مالی بر دوش متقاضیان، سود دیگری هم دارد که البته این بار، متقاضیان را هم با دولت شریک خواهد کرد. چرا که گفته می‌شود هزینه ساخت هر متر واحد ویلایی، تقریبا ۵۰ درصد کمتر از هزینه ساخت آپارتمان خواهد بود چرا که واحدهای ویلایی از هزینه‌های عمومی و اختصاصی بسیار کمتری مدر مقایسه با آپارتمان برخوردارند.

آسیب‌های زیست‌محیطی نهضت ملی مسکن

اما مساله دیگری که دولت نفع زیادی از آن خواهد برد، تعیین مکان اجرای پروژه‌های ویلایی است که عموما در مناطق حومه‌ای و یا نقاط روستایی قرار گرفته‌اند. با توجه به نقاطی که معاون وزیر راه و شهرسازی از آنها نام برده و بر اساس شواهدی که از کلنگ‌زنی یا تامین زمین در شهرستان‌ها و استان‌ها موجود است، دولت به دنبال زمین ارزان برای اجرای پروژه خود بوده است.

این مهم اما بدون توجه به لزوم توزیع متناسب جمعیت، سطح امکانات رفاهی و آموزشی و همچنین وضعیت جغرافیایی منطقه انجام شده است. به عنوان مثال استان یزد که به عنوان منطقه پایلوت برای احداث خانههای ویلایی نهضت ملی مسکن در نظر گرفته شده است، سال‌هاست از مشکل بی‌آبی رنج می‌برد!

به تازگی بنفشه زهرایی دبیر کارگروه ملی سازگاری با کم‌آبی با تأکید بر ضرورت به رسمیت شناخته‌شدن چالش کم‌آبی از سوی نظام حکمرانی کشور، گفته است طرح توسعه مسکن به شکلی که اکنون در حال اجراست، چالش‌های جدی در تامین آب شهرهای مختلف ایجاد خواهد کرد. او در گفت‌وگو با ایسنا شهر همدان را مثال زده است که امسال با قطع گسترده و جیره‌بندی طولانی آب مواجه بود اما مساحت زمین‌های اختصاص داده شده به طرح نهضت ملی مسکن در آن، بیشتر از ۱۰ درصد مساحت فعلی شهر همدان است!

طرح نهضت ملی مسکن در شرایط فعلی، طرحی شکست‌خورده محسوب می‌شود؛ به ویژه آنکه پیشروی آن روی زمین کمتر از ۱۰ درصد بوده و اخبار پیشرفت پروژه هم که از سوی دولت اعلام می‌شود در حد کلنگ‌زنی بوده است.