مرتضی حسینی سازنده منطقه 11 تهران در گفتوگو با صما وضعیت صنعت ساختمان را در شش ماهه دوم سال، اینگونه پیشبینی کرد:
تورم بی برجام، رکود با برجام!
این سازنده منطقه ۱۱ تهران گفت: در صورت توافق، صنعت ساختمان وارد رکود میشود و اگر به توافق نرسند نیز شاهد تورم در بازار خواهیم بود؛ حتی در صورت توافق نیز نباید انتظار کاهش قیمت مسکن را داشته باشیم.
مرتضی حسینی در گفتوگو با خبرنگار صما، اظهار داشت: در حال حاضر بازار ملک یک ثبات نسبی دارد و اگر اتفاق خاصی رخ ندهد، بعید میدانم تا آخر سال نیز وضعیت تغییری کند، اگر برجام اتفاق بیفتد این ثبات حفظ میشود و اگر نه افزایش قیمت خواهیم داشت.
وی درخصوص قیمت مسکن، عنوان کرد: افزایش قیمت مصالح ساختمانی با قیمت ملک همخوانی ندارد، اگر قیمت ملک نیز متناسب با قیمت زمین و مصالح ساختمانی افزایش یابد، قیمتها خیلی بیشتر از این خواهد بود. البته با توجه به گرانیها، توان خرید مردم نیز پایین آمده و با همین قیمتها هم خرید ملک برای برخی تبدیل به یک آرزو شده است.
این سازنده افزود: به دلایلی که عنوان شد سازندگان رغبتی به ادامه فعالیت ندارند، برای برون رفت از این وضعیت یا باید قیمت مصالح را کاهش دهند و یا قیمت آپارتمان افزایش یابد که عملا با قدرت خرید پایینی که مردم دارند، راه دوم چارهگشا نخواهد بود.
حسینی در پاسخ به این سوال که واحد نوساز در منطقه ۱۱، متری چند است گفت: واحد نوساز در منطقه ما از متری ۴۰ میلیون شروع میشود و بسته به متریال، مکان و خصوصیات ملک، به متری ۶۰ میلیون تومان نیز میرسد. اگر به قسمتهای ضعیفتر منطقه سری بزنیم واحد نوساز تا متری ۳۰ میلیون نیز خواهیم یافت.
وی با بیان اینکه شهرداریها باید تعامل بیشتری با سازندگان داشته باشند، یادآور شد: با توجه به قوانین سفت و سختی که شهرداریها وضع میکنند، شرایط ساختوساز دشوارتر نیز شده است، پیش از این شهرداریها به صورت تعاملی کار میکردند و با سازندگان همراهتر بودند؛ بسیاری از این قوانین را میشود با تعامل پیش برد تا شرایط برای سازنده نیز آسانتر شود.
حسینی تصریح کرد: چندی است که از کاهش زمان صدور مجوز ساخت، صحبت به میان آمده است، این اتفاق عملی نمیشود، اگر اطلاعات کمی از ساختوساز نیز داشته باشیم به وضوح میدانیم که نمیشود زمان صدور پروانه ساخت را به کمتر از دو ماه کاهش داد.
وی صحبتهای خود را اینگونه پایان داد: برخی مواقع تشکیل یک شورای معماری تا یک ماه زمان میبرد! تکمیل مدارک نیز یک ماه زمان میخواهد، آزمایش خاک نیز یک پروسه دو ماه است، دستور نقشه ۱۵ روز زمان میبرد، پس چطور شهرداری ادعا میکند که میتواند این زمان را به دو ماهه کاهش دهد؛ در خوشبینانهترین حالت این زمان به ۶ ماه کاهش یابد نه دو ماه! حتی اگر برخی از مجوزها را حین انجام پروژه بدهند نیز کاهش تا دو ماه، امکانپذیر نیست.