یک کارشناس مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در گفتگو با صما مطرح کرد:
رویکردها و سیاست ها در توسعه مناطق آزاد وارونه است
حجم سرمایه گذاری خارجی و روند توسعه مناطق آزاد ایران حاکی از عدم برآورده شدن انتظارات از مناطق آزاد در سال های اخیر بوده است. یکی از دلایل آن اجرای سیاست های وارونه مسئولان در این بخش است.
فریدون کایینی، کارشناس مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، با اعلام مطلب فوق در گفتگو با صما، گفت: برمبنای قانون اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران این مناطق به منظور تسریع در انجام امور زیربنایی ، عمران و آبادانی ، رشد و توسعه اقتصادی ، سرمایه گذاری و افزایش درآمد عمومی ، ایجاد اشتغال سالم و مولد ، تنظیم بازار کار و کالا ، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه ای ، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی‌تاسیس شده اند.
وی ادامه داد: از طرفی رسالت ایجاد مناطق آزاد تجاری صنعتی ایران نیز ایفای نقش موثر در تولید ، پردازش صادرات و ورود ایران به عرصه تجارت جهانی و ایجاد امنیت سرمایه گذاری خارجی بدون آسیب به اقتصاد ملی ، به منظور توسعه کسب وکار ، رونق اقتصادی وانتقال فن آوری های نوین است.
وی با تاکید بر اینکه دلایل متعددی باعث شده تا اهداف ایجاد مناطق آزاد تجاری محقق نشود، گفت: اجراء نشدن کامل قوانین و مشوق های مربوطه در مناطق آزاد، انتصاب مدیران نامرتبط با اهداف مناطق و بدتر از آن تغییرات سریع در مدیریت مناطق آزاد، فقدان اعتبارات اولیه در تکمیل زیرساخت های تاسیساتی و مواصلاتی مناطق آزاد،انتخاب نامناسب موقعیت منطقه وفقدان راهبرد مصوب برای هریک مناطق متناسب با مزیت های ذاتی از جمله مشکلات عدم تحقق اهداف مطرح شده است.
این کارشناس رویکرد و سیاست های وارونه را آسیبی جدی به مناطق آزاد دانست و افزود: از آنجائیکه می‌بایست مناطق آزاد براساس توانائی‌ها و فرصتهای سرزمینی و پتانسیل‌های کلان اقتصادی انتخاب شوند و سپس از محل درآمدهای حاصله به تشخیص دولت اقدام به محرومیت زدایی از مناطق محروم کشور شود اما در یک رویکرد وارونه آزاد کردن مناطق محروم با انگیزه محرومیت‌زدایی و بدون توجه به مزیتهای نسبی هر منطقه و رعایت کفایت و تناسب بودجه و اعتبارات مستقل این مناطق تاسیس شده اند، که این رویه آسیبی جدی به آن منطقه و اهداف مناطق آزاد در رونق اقتصادی وارد نموده است.
وی در این خصوص ادامه داد: اعطای حاکمیت مستقل به مناطق آزاد در شرایطی که تهیه و تدارک زیرساختهای لازم برای توسعه در حیطه اختیارات آن منطقه نیست ، همواره مورد سوال بوده است. همچنین مهمترین عاملی که موجب موفق نبودن این مناطق شده، بخشی نگری در این مناطق است به عبارت دیگر خارج شدن مناطق آزاد از دستور کار توسعه ای دستگاههای اجرایی کشور (از جمله ماده ٢٧) اجازه نگاه بین المللی را از آن گرفته است. در حالی که هیچ پروژه ای در مناطق آزاد نمی تواند موفق باشد، مگر آن که از طریق اجماع ملی پشتیبانی شود.
این کارشناس افزود: عدم انطباق زیرساختها با ماموریت‌ها از قبیل تأمین خطوط مواصلاتی – ارتباطات (فاوا) – انشعابات ضروری شامل آب، برق، گاز و فاضلاب – مراکز اقامتی و تفریحی و ورزشی-بندر و فرودگاه متناسب – مراکز آموزشی، آزمایشگاهی و درمانی و از طرفی فقدان اعتبارات مورد نیاز در تکمیل واستانداردسازی مناطق آزاد با توجه به انتظارات سرمایه‌گذاران مطابق با حداقل الزامات مورد نظر در مناطق آزاد فعال در کشورهای مشابه بسیار مشهود است.
وی ادامه داد: کمرنگ شدن مزیتهای قانونی مناطق آزاد نسبت به قوانین حاکم بر سرزمین اصلی با گذشت بیش از ٢٠ سال از تصویب آن و با عنایت به تدوین قوانین جدید در سرزمین اصلی، همسانسازی مزیت‌ها را در برداشته واز طرفی تعدد مصوبات و بخشنامه ها درتعدیل ظرفیت های قانونی مناطق آزاد صادر شده است
فقدان جذابیت مناطق آزاد در عرصه بین المللی
وی در تشریح علل فقدان جذابیت مناطق آزاد تجاری در عرصه بین المللی گفت: اعمال تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی ایران از یکسو و نگاه سیاسی فعالان اقتصادی جهان در انتخاب مراکز شیخ نشین خلیج فارس بدون توجه به مزیت ها و پتانسیل‌های رقابتی، موجب رکود در مناطق آزاد ایران شده است. همچنین فقدان پویایی، انعطاف و ظرفیت نرم افزاری لازم در ضوابط و مقررات صنعتی، تجاری، گمرکی، بانکی و بیمه، منجر به کاهش رقابت‌پذیری فعالیت‌های اقتصادی مناطق آزاد ایران با سایر مناطق آزاد همجوار شده است.
این کارشناس با تاکید بر اینکه فقدان آزادی مبادلات ارز – طلا ومعاملات تجاری در مناطق آزاد عامل مهمی در عدم جذابیت این مناطق شده است، اظهار کرد: چون مزیت‌ها و اولویت های مناطق آزاد در جریان تصمیم گیری کلان اقتصادی کشور قرار نگرفته است لذا در تنظیم سیاست های اقتصادی نیز ، مناطق آزاد مورد بی‌توجهی قرار گرفته و اساساً مناطقی که به عنوان محرکی برای رشد اقتصاد ملی تاسیس گردیده اند به معارضی در روند شکل گیری انضباط اقتصادی کشور تبدیل شده اند. به عبارت دیگر هم مناطق آزاد از توجه دستگاههای اجرایی کشور و توسعه متناسب با وسعت جفرافیایی و جمعیتی خود بی بهره شده اند و هم دستگاههای اجرایی از بهره برداری از فرصتهای این مناطق در توسعه اقتصادی کشور و انجام ماموریتهای محوله، محروم مانده اند.
