صنعت حمل‌ونقل چه نقشی در رشد اقتصاد ایفا می‌کند؟

شهرام آدم‌نژاد

معاون حمل‌ونقل وزارت راه و شهرسازی

در جهان امروز، بخش حمل‌ونقل از جمله بخش‌های زیربنایی هر جامعه است که علاوه بر تحت تاثیر قرار دادن فرآیند توسعه اقتصادی، خود نیز در جریان توسعه دچار تغییر و تحول می‌شود. حمل‌ونقل، با ایفای نقش رابط در بازار مصرف، به مثابه پایه‌های پلی است که بخش‌های مختلف جوامع با عبور از روی آن، به سمت توسعه پایدار حرکت می‌کنند. به اعتقاد بسیاری از اقتصاددانان بین‌الملل، حجم مبادله جهانی خدمات در قرن میلادی آتی از ارزش مبادلات کالایی فراتر خواهد رفت.

در این میان ایران پل ارتباطی آسیا-اروپا و شمال-جنوب است و به لحاظ موقعیت خاص جغرافیایی می‌تواند نقش کلیدی در نقل‌وانتقال کالا از طریق حمل‌ونقل جاده‌ای (زمینی و ریلی)، هوایی و دریایی ایفا کند. این موقعیت ممتاز ایران در منطقه با فروپاشی شوروی سابق دوچندان شد به‌طوری که شرایط مناسبی برای کالاهای ترانزیتی و فعال‌تر شدن بازار منطقه‌ای کالا و خدمات فراهم شده است. به همین منظور پس از جنگ تحمیلی، تلاش همه‌جانبه و سرمایه‌گذاری عظیمی در زمینه توسعه شبکه ارتباطات و حمل‌ونقل به ‌عمل ‌آمده تا بتواند امکانات ترابری خود را در اختیار کشورهای منطقه قرار دهد و در عرصه بین‌المللی صدور خدمات ترانزیت کالا، جایگاه شایسته خود را بیابد. با توجه به سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده و امکانات به‌وجود‌آمده در تمام زمینه‌های حمل‌ونقل زمینی، هوایی و دریایی، کشورهای منطقه از جنوب خلیج‌فارس تا آسیای مرکزی، قفقاز و حوزه بالتیک و از شرق تا غرب آسیا می‌توانند با اطمینان خاطر ایران را برای نقل‌وانتقال کالاهای صادراتی و وارداتی انتخاب کنند.

بخش حمل‌ونقل اساساً اهمیت حیاتی و قاطع در امر توسعه کشورها دارد. در واقع بدون امکان دسترسی به منابع و بازارها، رشد اقتصادی متوقف می‌شود و عدم دستیابی به تسهیلات حمل‌ونقل، کیفیت و سطح رفاه اقتصادی را متزلزل می‌سازد. رابطه و تعامل بین بخش حمل‌ونقل و نقش آن در اقتصاد به‌طور گسترده‌ای در مطالعات متعدد و متنوع نظری و تجربی مورد بررسی قرار گرفته است. فرضیه اصلی در این مطالعات حاکی از آن است که بهبود در بخش حمل‌ونقل به‌عنوان یک سرمایه‌گذاری عمومی، رشد اقتصادی را با سرعت بالایی افزایش خواهد داد.

همچنین مطالعات انجام‌شده در سطح کلان اقتصادی برخی از کشورها نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری در حمل‌ونقل باعث افزایش رشد اقتصادی این کشورها شده و با افزودن بر بازدهی اجتماعی در سرمایه‌گذاری‌های خصوصی، موجبات سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های حمل‌ونقل را فراهم آورده است. در چشم‌انداز اقتصاد داخلی نیز سرمایه‌گذاری در حمل‌ونقل مستقیماً باعث کاهش قیمت نهاده‌ها شده و بالطبع هزینه‌های تولید را پایین می‌آورد. و از سوی دیگر باعث افزایش امکان دسترسی به بازار و تنوع ستاده‌های تولیدشده و بالاخره ابزار توسعه بخش‌ها را فراهم می‌کند. از سوی دیگر پیشرفت‌های اخیر مبتنی بر الگوهای رشد، برخی از الگوهایی که رابطه بین مخارج سرمایه‌گذاری عمومی با رشد بلندمدت اقتصادی را نشان می‌دهند، معرفی کرده است. این امر با سایر مطالعات پیرامون بررسی رابطه بین اندازه دولت و رشد اقتصادی (در سطح جمعی و بخشی) سازگار است.

سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی

در ادبیات رشد اقتصادی همواره منافع و اهمیت زیربنایی بخش حمل‌ونقل مورد توجه قرار داشته است. مخارج سرمایه‌گذاری در بخش حمل‌ونقل به‌عنوان محرکی از طرف تقاضا به رشد اقتصادی منجر می‌شود و همچنین به تشکیل مناطق اقتصادی کمک می‌کند. در قرن ۱۹ سرمایه‌گذاری در بخش حمل‌ونقل نظیر توسعه جاده‌ها، راه‌آهن، و… توسعه اقتصادی مناطق مختلف جهان را متحول کرد. سرمایه‌گذاری زیربنایی برای کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل از مناطق حاشیه‌ای و مرزی به مناطق مرکزی از اهمیت خاصی برخوردار است. کاهش هزینه‌ها نقش مهمی در کاهش تفاوت‌های منطقه‌ای و بهبود رقابت‌پذیری مناطق از طریق تجارت و جابه‌جایی عوامل تولید ایفا می‌کند. همچنین این امر کارایی تولید و توزیع فرآیندهایی که فرصت‌های صرفه‌های اقتصادی را ایجاد می‌کند، بهبود می‌بخشد و به افزایش تخصص و تغییرات منطقی سیستم و کاهش هزینه‌ها منجر می‌شود. در نهایت این مجموعه از اثرات مثبت به ارتقای بهره‌وری اقتصادی و اصلاح مزیت‌های نسبی در مناطق مختلف می‌انجامد. رشد زیرساخت‌های حمل‌ونقل می‌تواند از طریق

۱- افزایش سرمایه‌گذاری یا بهبود کیفیت موجودی سرمایه از طریق ساخت بزرگراه‌های جدید، فرودگاه‌ها و… ۲- بهبود در مصرف موثر یا ارتقای کارایی در مصرف نظیر ایجاد ظرفیت‌های اضافی موجودی سرمایه زیربنایی، بهینه‌سازی سازمان‌های حمل‌ونقل (از طریق به‌کارگیری سیستم‌های حمل‌ونقل هوشمند و…) و تغییر هزینه‌های مصرفی سوخت (از طریق مالیات، عوارض و…). مهم‌ترین جنبه در بررسی رابطه بین حمل‌ونقل و اقتصاد، نقش سرمایه‌گذاری زیربنایی در حمل‌ونقل و رشد اقتصادی است. به عبارت دیگر این همان سهم بالقوه افزایش ظرفیت و کارایی موثر سیستم حمل‌ونقل در رشد اقتصادی است.

بر اساس مطالعات صورت‌گرفته، منافع بیشتری نسبت به منافع مستقیم و اولیه حمل‌ونقل را مورد توجه قرار می‌دهد که از جمله آن می‌توان به ارتقا در دسترسی به عوامل تولید و افزایش توان عملیاتی اشاره کرد. دلیل اصلی این رشد، ناشی از تخصیص منابع در اقتصاد است که مبتنی بر صرفه‌های اقتصادی، حجم، وسعت، انباشتگی و تراکم شبکه‌های حمل‌ونقل شکل می‌گیرد. نتیجه ترکیبی این‌گونه اثرات در رشد اقتصادی بالاتر که به‌صورت تغییرات در اشتغال، تولید و بهره‌وری اندازه‌گیری می‌شود، نمایان خواهد شد. در مقابل در صورت نبود این اثرات خارجی، منافع حمل‌ونقل تنها در قالب نوعی از سرمایه‌گذاری شکل می‌گیرد.

در این ارتباط برخی از اقتصاددانان معتقدند در برخی از مناطق که هنوز با مشکل تراکم حمل‌ونقل عمومی مواجه نشده‌اند، بدون افزایش سرمایه‌گذاری در حمل‌ونقل می‌توانند رشد بلندمدت را تجربه کنند. زیرا در کنار این موضوع، سایر عوامل نظیر پیشرفت تکنولوژی، ارتقای بهره‌وری نیروی کار، سرمایه‌گذاری در برنامه تجاری و تجهیزات و توسعه سرمایه انسانی برای رشد اقتصادی ضروری هستند. همچنین سایر مطالعات نشان می‌دهند سرمایه‌گذاری در حمل‌ونقل در کشورهایی که از توسعه مناسبی برخوردارند، برخی محدودیت‌های توسعه‌ای را روی اقتصاد منطقه اعمال می‌کند. اگرچه در کوتاه‌مدت با گسترش سرمایه‌گذاری در حمل‌ونقل، رقابت‌پذیری یک منطقه در مقابل مناطق همجوار افزایش می‌یابد اما این امر تنها در یک دوره کوتاه‌مدت به خاطر تحرک عوامل تولید (سرمایه و نیروی کار) است.

یکی از عوامل اصلی صرفه‌های اقتصادی شبکه‌های حمل‌ونقل است. بهبود و ارتقای دسترسی، به تنهایی برای ایجاد رشد کافی نخواهد بود. این نوع از تسهیلات تنها کاهش زمان سفر را امکان‌پذیر کرده اما الزاماً حجم سفرهای بالاتر و رشد اقتصادی بیشتر را میسر نمی‌سازد. از سوی دیگر سرمایه‌گذاری زیربنایی در حمل‌ونقل و بهبود در ارائه خدمات به کاهش هزینه‌ها و افزایش دسترسی به فعالان بازارهای متنوع (نظیر عرضه‌کنندگان نهاده‌ها، نیروی کار و تقاضاکنندگان کالاها) منجر شده که به‌تبع آن توسعه بازار را به دنبال خواهد داشت. در این رابطه همچنین فرصت‌ها برای صادرات و واردات کالاها افزایش می‌یابد. زیرا اول، توسعه صادرات، به سطوح بالاتر تولید منجر شده و امکان بهبود در کارایی را فراهم می‌کند. این دو موضوع از طریق تجدید ساختار اقتصادی (بنگاه‌های جدید و موجود) و همچنین بهبود در فرآیندهای یادگیری تولید (که کاهش هزینه‌های تولید و افزایش بهره‌وری را فراهم می‌سازد) امکان‌پذیر می‌سازد. دوم، هزینه‌های حمل‌ونقل کمتر و دسترسی آسان و گسترده به بازارهای عوامل تولید را فراهم می‌کند.

این امر سبب می‌شود بنگاه‌های تولیدی عوامل تولید را از ناحیه‌های وسیع‌تر و با خصوصیات بالاتری مورد استفاده قرار دهند. به هر حال به دلیل تراکم بازار، برخی از اثرات بازخورد همراه با گسترش تولید احتمالاً ممکن است اثرات اولیه شدید و مثبت بهبود حمل‌ونقل را، تعدیل کند. از آنجا که توسعه تولید ناشی از توسعه بازار، تقاضا برای نیروی کار و زمین، دستمزدها و اجاره‌ها را افزایش می‌دهد و به جابه‌جایی بخشی از کاهش هزینه‌های اولیه و منافع در رقابت‌پذیری منجر می‌شود، بنابراین اگر افزایش دستمزدها دائمی باشد در نهایت به مهاجرت عوامل تولید منجر می‌شود. در نهایت تولید بالاتر تراکم در شبکه‌ها و افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل را موجب می‌شود. نکته‌ای که در اینجا باید مورد توجه قرار گیرد آن است که پیشرفت و بهبود در حمل‌ونقل اثرات متوالی اقتصادی و بازخوردی را در برخی از تعاملات بازاری منجر می‌شود. بنابراین به‌طورکلی دو نتیجه بارز بهبود در زیرساخت حمل‌ونقل، «افزایش بهره‌وری» و «رشد اقتصادی» است.

شواهد تجربی

مروری بر مطالعات انجام‌شده در زمینه رابطه سرمایه‌گذاری یا مخارج دولتی و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی نشان می‌دهد محققان برای اثر سرمایه‌گذاری دولتی بر سرمایه‌گذاری خصوصی، دو اثر مکملی (حمایتی) و جایگزینی قائل هستند. به این ترتیب که از یک سو مخارج دولت می‌تواند با کاهش هزینه تولید باعث حمایت و گسترش بخش خصوصی شود و از سوی دیگر در یک اقتصاد با منابع محدود هرگاه دولت عوامل تولید نظیر سرمایه و نیروی انسانی را به خود اختصاص دهد عملاً سبب کمتر شدن منابع باقی‌مانده برای بخش خصوصی شده و رقابت بنگاه‌ها برای به دست آوردن این منابع افزایش و در نتیجه قیمت عوامل نیز افزایش خواهد یافت. این امر موجب می‌شود بسیاری از طرح‌های اقتصادی سوددهی خود را از دست بدهند و در نهایت به خروج بخشی از فعالیت خصوصی از اقتصاد منجر شود. با توجه به اینکه سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها می‌تواند مکمل فعالیت بخش خصوصی قلمداد شود، بنابراین بحث جانشین شدن منابع سرمایه‌گذاری دولتی به جای بخش خصوصی در اینجا چندان مطرح نیست.

چالش‌های حمل‌ونقل در ایران

اهم مشکلات این صنعت در ایران را می‌توان به دسته‌های زیر تقسیم کرد:

۱- قیمت سوخت: با توجه به قیمت تمام‌شده تولید سوخت برای کشور، تغییرات ناگهانی قیمت سوخت نیز از چالش‌های بزرگ است.

۲- زیرساخت‌ها: کمبود یا نبود زیرساخت‌های سخت‌افزاری (نبود بزرگراه‌های داخلی و بین‌المللی مناسب، عدم اتصال مسیرهای ریلی به مرزها، ضعف تاسیسات فرودگاهی) و نرم‌افزاری (نبود سیستم‌های پایش مسیر هوشمند، ناوگان هوشمند و…) یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های این حوزه است.

۳- فرسودگی ناوگان و تجهیزات: فرسودگی ناوگان (بیش از ۳۰ درصد ناوگان جاده‌ای کشور فرسوده است) به عنوان یکی از موانع مهم حمل‌ونقل ایمن و کاراست. آلودگی محیط زیست، افزایش مصرف سوخت، افزایش هزینه‌های وارده به راه‌های کشور، کاهش سرعت در حمل‌ونقل کالا، عدم استفاده بهینه از ظرفیت ناوگان، نبود تجهیزات تخلیه و بارگیری مناسب و افزایش تصادفات و کاهش ایمنی جاده‌ای همه از پیامدهای زیان‌بار ناوگان فرسوده است.

۴- قانونگذاری: تکثر و تعدد نهادهای قانونگذار و موازی‌کاری بخش دولتی و خصوصی.

۵- اقتصادی: سرمایه در گردش بالا، طولانی بودن دوره بازگشت سرمایه، نبود کانال‌های انتقال ارز در اثر تحریم‌ها.

۶- استقلال بخش خصوصی: حمل‌ونقل ریلی، دریایی و حتی هوایی وابسته به دولت بوده و بخش خصوصی بسیار اندک هستند.

۷- نظارت: ذی‌نفع بودن نهادهای نظارتی و عدم بی‌طرفی در امر نظارت.

۸- سیاست‌های نرخ‌گذاری: عدم به‌روزرسانی نرخ‌ها به‌صورت سالانه.

۹- هزینه بالای تعمیرات و نگهداری ناوگان: با توجه به شرایط کشور از منظر سیاسی، هزینه‌های تامین قطعات بسیار بالاست.

۱۰- ناتوانی در توزیع مناسب بار: تقسیم نامتوازن بار در مکان‌های مختلف.

جمع‌بندی

بخش حمل‌ونقل به صورت کوتاه‌مدت، میان‌مدت و درازمدت بر متغیرهای اصلی اقتصاد کشور مانند تولید کل، تولید در بخش‌های اقتصادی، اشتغال کل، اشتغال در بخش‌های اقتصادی، قیمت در بخش‌های مختلف اقتصادی و شاخص هزینه زندگی اثر می‌گذارد. آثار کوتاه‌مدت شامل آثار مربوط به افزایش یا کاهش هزینه زندگی به‌طور مستقیم از طریق هزینه‌های حمل‌ونقل هر خانواده و به‌طور غیرمستقیم از طریق تاثیر روی قیمت سایر کالاها و خدمات متاثر از قیمت‌های حمل‌ونقل است. آثار میان‌مدت شامل تاثیر قیمت‌های حمل‌ونقل روی مصرف خدمات جایگزین از قبیل ارتباطات بوده و آثار درازمدت مربوط به تغییر مبانی محاسبات اقتصادی طرح‌های تولیدی و عمرانی است. به‌طور کلی ترکیب فعالیت‌های تولیدی در هر منطقه و به‌تبع آن ترکیب بافت تولید، ترکیب اشتغال، حجم تولید، حجم درآمد سرانه و سایر متغیرهای اقتصادی ذی‌ربط می‌توانند از تغییرات قیمت خدمات حمل‌ونقل تاثیر بپذیرند.

با توجه به برنامه‌های توسعه اقتصادی اجراشده در کشور و برنامه‌های پیش‌رو که با هدف ارتقای توانمندی اقتصادی کشور طراحی و برنامه‌ریزی می‌شود، در کنار تلاش برای رهایی از اقتصاد تک‌محصولی و رشد صادرات غیرنفتی که یک نیاز حیاتی کشور محسوب می‌شود، اهمیت روزافزون بخش حمل‌ونقل در راه رسیدن به اهداف فوق‌الذکر، روشن‌تر و شفاف‌تر می‌شود. بررسی ضمنی سرفصل‌های سیاست‌های دولت در برنامه‌های توسعه‌ای، اجتماعی و فرهنگی کشور، نشان‌دهنده عزم جدی برای ایجاد تحولات اساسی در بخش حمل‌ونقلی کشور است.

در بعد حمل‌ونقل ملی، سیاست‌های ترسیمی بر اصل جذب سرمایه‌گذاری داخلی، مشارکت مردمی و بهبود شاخص‌های بهره‌وری و خدماتی استوار شد و در بعد بین‌المللی در راستای سیاست تنش‌زدایی بر توسعه همکاری‌های بین‌المللی و پایدارسازی روابط بین‌المللی، جذب سرمایه‌های خارجی و کمک‌های فنی تاکید شده است. البته تحقق اهداف ترسیمی در بعد بین‌المللی، همکاری و همراهی سایر بخش‌های اجرایی کشور همچون وزارت امور خارجه، بانک مرکزی، وزارت بازرگانی، وزارت اقتصاد و امور دارایی و… را می‌طلبد.

علاوه بر پتانسیل حمل‌ونقل داخلی و بین‌المللی مربوط به صادرات و واردات، به لحاظ موقعیت کم‌نظیر ژئوپولیتیک میهن اسلامی، بخش حمل‌ونقل در آینده‌ای نه‌چندان دور علاوه بر ارائه خدمات موثر به بخش‌های تولیدی در راه توسعه و تحقق برنامه‌های اقتصادی کشور، در زمینه ترانزیت نیز می‌تواند به عنوان یک منبع تامین‌کننده ارز مورد نیاز کشور عمل کند و با عرضه امکانات خود به تثبیت و ارتقای موقعیت جهانی کشور از نظر اقتصادی و سیاسی، کمک شایانی بکند. با بررسی روند سیاست کشورهای پیشرفته و به‌طور کل جهان در خصوص حمل‌ونقل، مشخص می‌شود برای دستیابی به هدف تقلیل دادن هزینه‌های جابه‌جایی واحد مسافر و کالا و بالطبع کاهش تاثیر هزینه حمل‌ونقل در قیمت تمام‌شده کالاهای تجاری و سبد هزینه خانوار و نیز وجود محدودیت‌های مالی محتمل دولت‌ها در آینده، توجهات بیشتر معطوف به بهبود روش‌های بهره‌برداری، بهره‌وری مناسب از امکانات موجود از طریق ارتقای کیفیت فنی و دانش مدیریت سیستم‌های حمل‌ونقل خواهد بود. سرمایه‌گذاری در پروژه‌های عمرانی در صورت وجود توجیه شفاف اقتصادی برای برگشت سرمایه هزینه‌شده به عنوان آخرین راه‌حل ممکن به کار بسته خواهد شد. بدیهی است بخش راه و ترابری کشور نیز برای نیل به اهداف فوق، حفظ منافع ملی و حضور فعال در بازار حمل‌ونقل بین‌المللی مجبور به اتخاذ سیاست‌های سازگار و هم‌جهت با سیاست‌های روز دنیا خواهد بود. بنابراین با توجه به اهمیت و جایگاه بخش حمل‌ونقل در توسعه همه‌جانبه کشور، امید است تلاش مذکور با عنایت باری‌تعالی و همت و تلاش مسوولان، کارشناسان و سایر دست‌اندرکاران منشأ اثرات مثبت بخش حمل‌ونقل در اقتصاد کشور شود.

خروج از نسخه موبایل