حذف مدیران منفعت‌طلب با اجرای ابلاغیه تعارض منافع
ماجرای تعارض منافع در سازمانهای نظام مهندسی ساختمان به دوره حضور عباس آخوندی در وزارت راه و شهرسازی بر می گردد. زمانی که وی با ابلاغیه ای باعنوان «تعارض منافع» شاغلان در ادارات و سازمانهایی که وظیفه تایید، بررسی وکنترل خدمات مهندسی را دارند( یا به هر نحوی از خدمات مهندسی بهره میبرند .تا زمانیکه در این ادارات مشغول خدمت هستند) از ارایه خدمات مهندسی منع کرد.
به این ترتیب از حضور این افراد در هیئت مدیره سازمان های نظام مهندسی ساختمان استانها جلوگیری شد.این ابلاغیه به‌دلیل اینکه منافع مشمولین بخشنامه را محدود می‌کرد جنجال ساز شد و مورد اعتراض آنها قرار گرفت تاجائیکه برای لغو آن به دیوان عدالت اداری شکایت بردند اما دیوان عدالت پس از بررسی، این ابلاغیه را مغایرباقانون ندانست و مهر تایید برآن زد.
از جمله مهمترین مشمولان این ابلاغیه اعضای هیئت مدیره، مدیران و کارکنان سازمان های نظام مهندسی ساختمان هستند. در راستای بخشنامه‌های مربوط به تعارض منافع در هنگام ثبت نام انتخابات هیئت مدیره دوره هشتم سازمانهای نظام مهندسی استانها از داوطلبان تعهد گرفته شد که ابلاغیه مربوطه را رعایت کنند. با این وجود در آستانه برگزاری انتخابات نهمین دوره هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استانهای کشور مجددا ابلاغیه تعارض منافع مخالفانی از همان گروهی دارد که منافع آنها به خطر افتاده است.
در اینجا ذکر چند نکته ضروری است که اعضای هیئت مدیره، مدیران، کارکنان و مشاور سابق نماینده مجلس باید به آن توجه کنند؛
۱- حضور در ترکیب هیئت مدیره سازمانهای نظام مهندسی ساختمان، داوطلبان و افتخاری است؛ بدیهی است فرهیختگانی باید در این مسند قرار گیرند که اصل ترجیح منافع جمعی به منافع فردی برای آنها در اولویت باشد. حال اگر فردی احساس می کند با حضور در هیئت مدیره نظام مهندسی متضرر می‌شود خوب بهتر است به کسب و کار شخصی خود بپردازد چراکه این عرصه افراد خودساخته و بی نیاز را می‌طلبد.
۲- گفته می‌شود اجرای ابلاغیه تعارض منافع مانع حضور مدیران کارآمد دولتی در ترکیب هیئت مدیره نظام مهندسی می‌شود که خود حکایت نعل وارونه است .چراکه سازمانهای نظام مهندسی محل تربیت مدیران کارآمد است .اینجا محلی است که کارشناسان باحضور در عرصه مدیریتی سازمان و با تجربه عملی که به دست می آورند و آماده مدیریت در سطح کلان کشور می‌شوند. نگاهی به تاریخ نظام مهندسی حکایت از آن دارد که بسیاری از اعضای هیئت مدیره نظام مهندسی بعدها به مدیریتهای کلان و حتی وزارت رسیده اند.
۳- استدلال می‌کنند چرا تعارض منافع باید ابتدا در نظام مهندسی آغاز شود و چرا در بدو امر از ادارات و سازمانهای دولتی شروع نمی شود که یادآور ضرب المثل معروف «مرگ خوب است اما برای همسایه» است. این چه استدلالی است که برخی از اعضای هیئت مدیره سازمان‌ها و افراد نزدیک به آنها دارند. به‌جای اینکه فرهیختگان کشور داوطلبانه خواستار اجرای موضوع تعارض منافع در نظام مهندسب باشند، برای حمایت از چند عضو هیئت مدیره عهد شکن و کسانیکه به تعهد خود عمل نکرده اند حیثیت جامعه مهندسی را به تاراج گذاشه اند.
اجرای ابلاغیه تعارض منافع در سازمانهای نظام مهندسی باعث می‌شود با پوست اندازی و حذف مدیران منفعت طلب سازمانهای نظام مهندسی به ریل قانون برگردند. بر این اساس لازم مسئولان وزارت راه و شهرسازی با قدرت به کار خود ادامه دهند و از هیاهوی برپاشده متزلزل نشوند چراکه اصلاح بدعتهای غلط کار مردان بزرگ و تاریخ ساز است.
اظهارنظر نادرست آقای رضایی کوچی در بازدید از متروپل که حاکی از فقدان دید تخصصی لازم برای عدم تکرار متروپل ها و تعارض منافع است، از ذهن مهندسان پاک نشدنی است.
شاید آقای رضایی کوچی تصور می کند برای جلوگیری از تعارض منافع بین مهندسان و تصمیمات حوزه فنی_مهندسی بایستی در ریاست کمیسیون عمران بجای مهندسان بنشیند!
حضور یک پزشک در کمیسیون عمران براساس قانون آیین نامه داخلی مجلس سوال برانگیز است چه رسد ریاست بر آن.
تقاضا داریم با امعان نظر در بحث اعضای این کمیسیون، به عنوان بخشی از عوامل ذی مدخل در تصمیم گیری کمیسیون عمران، نسبت به اتخاذ ترتیب انتخاب فرد مهندس جهت ریاست کمیسیون عمران مجلس بازنگری فرمایید.
شمولیت عام تعارض منافع
حدود ۲ سال پیش ، افرادی رای و نظر وزارت راه و شهرسازی را زده بودند که دستورالعمل تعارض منافع را اصلاح کنید که فقط معاونت شهرسازی شهرداری یا معاونت عمرانی فرمانداری یا معاونت عمرانی وزارت کشور یا… مشمول شوند(اگر به مصاحبه های آقای خرم هم مراجعه کنید موضوع موافقت ها در اصلاح دستورالعمل تعارض منافع منع استفاده از پروانه را می بینید).
همین دیدگاهی که الان هم معتقد است تعارض منافع فقط مشمول اشخاص یک بخش دستگاهی است . تقریبا می توان گفت ، تصمیم نهایی اخذ شده بود اما خوب یک ادله باعث شد وزارت راه و شهرسازی از تصمیم خود منصرف شود.
ادله این بود که اگر فقط معاونت شهرسازی شهرداری مشمول میشد از پس فردا کلیه نیروهای شهرداری از واحد شهرسازی به بخش معاونت ترافیک یا سازمان زیباسازی شهرداری یا … انتقالی می گرفتند تا مشمول دستورالعمل تعارض منافع نشوند و بعد همزمان هم حقوق خود را داشتند هم دستمزد خدمات نظام مهندسی خود را. این یعنی دور خوردن ممنوعیت تعارض منافع. درحالیکه باز هم بحث دفتر ناسازگار رخ داده بود . همینطور ممکن بود شخص قبل از برگزاری انتخابات به بخش دیگر شهرداری یا ابفا برود تا بتواند کاندید انتخابات شود بعد که رای آورد هم در آبفا باشد هم در هییت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان.
پس بهتر است زیاد دنبال طرح این ایده نگردیم و کل اشخاص یک دستگاه را مشمول تعارض منافع بدانیم ، علی الخصوص که سایر کشورها در تبیین این موضوعات به چنین بهانه هایی توجه نکردند. در قانون تعارض منافع کانادا فقط یک استثنا قایل شده است آن هم انجام فعالیت بدون کسب درآمد و منوط به اجازه دادستان(که تقریبا می توان پیشبینی کرد این فعالیت برای امورات خیریه یا داوطلبانه است).
جالب اینجاست که دادستان هم برای چنین مجوزی محدود شده بود.
کارمندان شهرداری باید پروانه نظام مهندسی خود را تحویل وزارت راه و شهرسازی دهند ( تودیع پروانه ) چون بر اساس قانون منع تعارض منافع ، حق استفاده از پروانه اشتغال نظام مهندسی ندارند .