وزیر راه کمیته ویژه بررسی تعارض منافع را تشکیل دهد

عده‌ای از مهندسان مالک ده‌ها شرکت حقوقی خدمات مهندسی هستند و منافع صدها مهندس را به استعمار و استثمار گرفته‌اند و بر طبق روایت وزارت راه این اشخاص مشمول تعارض منافع نمی‌شوند.

خبرگزاری صما- تنش و تقابل فی‌مابین نظام مهندسی ساختمان و وزارت راه و شهرسازی که توسط وزیر اسبق راه و شهرسازی و با نیّت حذف نظام مهندسی ساختمان و تصاحب جایگاه این سازمان به نفع گروه‌ها و باندهای نورچشمی کلید خورد، طی ۸ سال دولت یازدهم و دوازدهم، روزها و ماه‌ها و سال‌های سخت و سیاهی را برای حرفه مهندسی ساختمان و سازمان نظام مهندسی ساختمان رقم زد .

این تنش تا آن‌جا پیش رفت که بخش بزرگی از بدنه جامعه مهندسی کشور که جملگی در زمره بازوان توانمند فنی و عمرانی کشور بودند و می‌توانستند نقش مهمی در عبور کشور از بحران‌ها ایفا کنند، عطای حضور در عرصه را به لقایش بخشیدند؛ تقابلی که با نیّات منحرفانه وزیر اسبق کلید خورد و هم‌چون حوزه‌های دیگر چون حوزه مسکن، تحرک در یک سازمان پویا و تحول‌آفرین که مقام معظم رهبری (مدظلّه‌العالی) در سیاست‌های کلی نظام بر تقویت آن تأکید فرموده‌اند، را به حاشیه راند و با تعرّضات پیاپی و غیرقانونی شخص وزیر و همراهانش به این سازمان دارای قانون مشخص و مستقل، مصادیق دردناکی از  بی‌تدبیری و ناامیدسازی توسط وزیر یک وزارت‌خانه کلیدی دولت مدعی تدبیر و امید بر  اذهان حرفه‌مندان این کشور بر جای گذاشت؛

با شروع به کار دولت جدید، انتظار این بود تنش و تقابل بین نظام مهندسی ساختمان و دولت تنزل یابد و فصل جدید همراهی و همکاری بزرگ‌ترین سازمان خصوصی عهده‌دار مأموریت‌های عمومی کشور برای توسعه و آبادانی کشور آغاز شود؛ امادر کمال ناباوری  و با علم به جذابیت واژه تعارض منافع و درست در آغازین روزهای کاری وزیر جدید راه و شهرسازی، وی را نیز وارد موضوعی کردند که عقبه بسیار طولانی دارد و بدون مطالعه و مداقه در آن، ورود به آن هزینه‌زاست؛

با مقدمه فوق باید اذعان کرد اقدامات اخیری که تحت عنوان ظاهری مقابله با تعارض منافع در حوزه نظام مهندسی ساختمان در جریان است، حتی لنگه شلوار  سردمداران و اربابان تعارض منافع در حوزه نظام مهندسی ساختمان را نیز خاکی نمی‌کند و عنوان و محتوایش با هم تطابق ندارد؛ برای اثبات این موضوع، توجه به نکات ذیل، لازم و ضروری است:

  1. ۱. راه‌های بهره‌گیری از تعارض منافع در حوزه خدمات مهندسی ساختمان، هم‌چون سایر حوزه‌ها لایه‌بندی‌شده، تو در تو و بسیار پیچیده است و اساساً مشمولان تعارض منافع به آسانی خود را در تیررس قانون و یا بخشنامه قرار نمی‌دهند و بسیار ساده‌لوحانه است اگر که فکر شود که با تعریف مصادیق سطحی می‌توان تعارض منافع را از حوزه خدمات مهندسی زدود؛ آنانی که بر مختصات خدمات مهندسی تسلط دارند، می‌دانند اغلب آن دسته از مدیران سازمان نظام مهندسی که به‌طور رسمی و بدون سوءاستفاده از موقعیت و جایگاه مبادرت به ارائه خدمات مهندسی کرده‌اند اتفاقاً در زمره قانون‌مندترین مدیران سازمان هستند و در نقطه مقابل آن دسته از افرادی که آلوده به تعارض منافع هستند و اتفاقاً تعداد قابل توجهی از آنان طی سالیان اخیر از طریق اعضاء سازمان شناسایی شده‌اند و محتملاً معرف حضور دستگاه نظارت عالیه نیز هستند.

به ظاهر هیچ بهره‌ای از پروانه اشتغال خود نبرده‌اند و لکن در عمل مالک ده‌ها شرکت حقوقی در حوزه خدمات مهندسی هستند و منافع ده‌ها و صدها مهندس را به استعمار و استثمار گرفته‌اند و بر طبق روایتی که راه و شهرسازی از تعارض منافع در حوزه نظام مهندسی ساختمان ارائه می‌کند، این اشخاص مشمول تعارض منافع نشده‌اند و حتی در لیست سفید نیز قرار خواهند گرفت!  و بدین‌ترتیب در صورتی که ارائه خدمات مهندسی در چارچوب ظرفیت قانونی برای اعضاء هیأت مدیره در زمره مصادیق تعارض منافع محسوب شود، این نوع نگاه، جز حذف شفافیت در حوزه خدمات مهندسی و ترغیب افراد به مخفی‌کاری‌ و فعالیت در پستوها نتیجه‌ای به همراه نخواهد داشت.

  1. ۲. با التزام و اعتقاد به این اصل که برخورد با فساد و فاسد، از هر جایی که شروع شود، مورد نکوهش است، از این که چرا در جغرافیای گسترده تعارض منافع در ساختار حکمرانی کشور، نظام مهندسی ساختمان به عنوان نقطه آغاز انتخاب گردید محل نقد نیست؛ اما این که چرا در شرایطی که سازمان نظام مهندسی ساختمان و اعضاء آن، خود قربانی گلوگاه‌های تعارض منافع برون‌سازمانی‌اند و طی سال‌ها و دهه‌های گذشته همواره برخی از جایگاه‌ها در مراجع صدور پروانه و کمیسیون‌ها ماده ۱۰۰ و ماده ۵ و …، به عنوان اَبَرگلوگاه‌های و منابع انتشار تعارض منافع در حوزه خدمات مهندسی ساختمان، بخش بزرگی از منافع مهندسان و اعضاء سازمان نظام مهندسی ساختمان را به تاراج برده‌اند،  به حال خود رهایند و آزادانه فعالیت می‌کنند و هیچ برنامه‌ای نیز برای برخورد  با آن‌ها ارائه نمی‌شود؟، سوالی جدی است!
  2. ۳. اقدامات و سیاست‌های مثبت زیادی در کشورهای توسعه‌یافته به اجرا درآمده که نظام حکمرانی ما نیز نیازمند اجرای آن است؛ اما آیا می‌توان سیاست‌ها و اقدامات مثبت را بدون وجود قانون به اجرا درآورد؟ به عنوان مثال، سال‌ها حوزه مسکن نیازمند اتخاذ سیاست‌های مالیاتی است تا مسکن را از کالای سرمایه‌ای به یک کالای مصرفی مبدّل سازد؛ اما آیا بدون تصویب قانون مرتبط در مجلس شورای اسلامی، می‌شود این سیاست خوب را پیاده‌سازی کرد؟

تفسیر راه و شهرسازی از تعارض منافع در حوزه خدمات مهندسی، تفسیری مبتنی بر تفکرات وزیر سابق راه و شهرسازی است که با هدف حذف مخالفان و با نیّت تضعیف سازمان نظام مهندسی ساختمان (و درست در نقطه مقابل سیاست‌های کلی نظام- ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظلّه‌العالی)- مبنی بر تقویت سازمان‌های مزبور) و تهی‌سازی پیکره مدیریتی این سازمان حرفه‌ای از حرفه‌مندان دارای باور و ارزش حرفه‌ای ارائه شده بود و از  همان بدو امر نیز مکرراً مورد اشکال قانونی دیوان عدالت اداری و مجلس شورای اسلامی و … قرار گرفت؛ بنابراین، بر فرض این که تفسیر وزارت راه و شهرسازی از مصادیق تعارض منافع در حوزه نظام مهندسی ساختمان یکی از ضرورت‌های  اصلاح نظام مهندسی ساختمان باشد، مادامی که قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان چنین تفسیری را پوشش نمی‌دهد، تلاش وزارت‌خانه برای پیاده‌سازی یک ضرورت خوب فاقد پشتوانه قانونی را باید مصداق تلاش برای تحقق یک فعل غیرقانونی قلمداد کرد.

  1. ۴. اگر فرضاً ارائه خدمات مهندسی در چارچوب ظرفیت قانونی توسط اعضاء هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان‌ها را که ناشی از تفسیر وزارت راه و شهرسازی از مصادیق تعارض منافع در حوزه خدمات مهندسی است، تفسیر درستی بدانیم، آن‌گاه این سؤال پیش می‌آید که مگر ارائه خدمات مهندسی توسط اعضاء هیأت مدیره و ارتکاب‌شان به تعارض منافع عاجلاً و در زمان انتخابات رخ داده است، که وزارت‌خانه در این ایام به این فکر افتاد با آن‌ها برخورد کند؟

مسلماً پاسخ این سوال منفی است؛ به عبارتی اگر ارائه خدمات مهندسی توسط اعضاء هیأت مدیره، تخلف بوده است، ماهیتاً این فعل متخلفانه (به زعم وزارت راه و شهرسازی) طی ۳ سال گذشته و مستمراً در حال رخداد بوده است و منطقاً ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها و به تبع آن وزارت راه و شهرسازی به عنوان دستگاه نظارت عالیه از وقوع این فعل متخلفانه باخبر بوده‌اند و قانوناً می‌بایست با اقدام پیشگیرانه خود از بروز این تخلف جلوگیری به عمل می‌آوردند و اجازه اشاعه آن را نمی‌دادند؛ براین اساس، مسئولان ناظر بر عملکرد سازمان نظام مهندسی ساختمان و مسئولان بلافصل آنان به وظایف قانونی و ذاتی خود عمل ننموده و مرتکب ترک فعل شده‌اند و بدین‌طریق موجبات تحدّی به منافع ده‌ها هزار مهندس را منجر گردیده‌اند و امروز باید وزیر فسادستیز راه و شهرسازی در اولین گام، این افراد را مورد پیگرد قانونی و قضائی قرار دهد.

  1. ۵. اگر بنا بر قانون، اعضاء فعلی هیأت مدیره مشمول تعارض منافع‌اند و ارتکاب این افراد به برخورداری از منافع متعارض از حیث قانونی محرز است، پس چه نیازی به استفاده از ابزار ناثواب فشار به کاندیداها برای انصراف از کاندیداتوری یا هزینه‌زایی برای وزیر جدید راه و شهرسازی از طریق اعمال بند (ج) ماده (۲۳) است؟ و چرا از طریق قانونی به تخلفات این افراد رسیدگی و جرم‌شان محرز و از صحنه رقابت کنار گذارده نمی‌شوند؟ و به اعضاء سازمان معرفی نمی‌شوند تا اعضاء از انتخاب مجدد این افراد در دوره‌های بعدی نیز احتراز نمایند؟ و اگر هم که قانون در این رابطه دارای سکوت یا ابهام است و یا قانون مرتبطه تدوین نشده است، پس چرا و با چه نیّتی پای وزیر جدید راه و شهرسازی که ده‌ها اَبَرچالش را در حوزه مسکن، شهرسازی و حمل و نقل در پیش روی خود دارد و برای حل هر یک از این چالش‌ها به همراهی حداکثری جامعه مهندسی نیاز دارد، به تقابل با سازمان نظام مهندسی ساختمان کشانده می‌شود؟
  2. ۶. در انتخابات گذشته، تفسیر و تهدید وزیر وقت راه و شهرسازی سبب شد که کاندیداتوری کارمندان ۱۴ دستگاه دولتی (که برخی از آن‌ها منطبق بر قانون و برخی دیگر مغایر با قانون بود) در انتخابات هیأت مدیره مشمول مصادیق تعارض منافع شناخته شود و تعداد قابل توجهی از افرادی که هر یک می‌توانستند در تقویت سازمان نظام مهندسی ساختمان نقشی مهم ایفا کنند، از صحنه رقابت انتخاباتی و رویارویی احتمالی آتی با سیاست‌های متعرّضانه وزیر وقت حذف شدند و نتیجه آن اقدام که علی‌الظاهر با شعار ظاهری مقابله با فساد و با نیّت پشت‌پرده تضعیف سازمان نظام مهندسی ساختمان رخ داد، چیزی جز تضعیف بیش از پیش سازمان نظام مهندسی ساختمان و رسیدن به نقطه کنونی نبود؛ حالا نیز اگر مقرر شود که ارائه خدمات مهندسی توسط اعضاء هیأت مدیره تحت شمول مصادیق تعارض منافع شناخته شود، با لحاظ این موضوع که مستفاد از قانون، عضویت در هیأت مدیره شغل محسوب  نمی‌شود و قانوناً نمی‌توان برای اعضاء هیأت مدیره حقوق در نظر گرفت، می‌توان حدس زد که چه کسانی بر مسند مدیریت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان‌ها تکیه خواهند زد و عاقبت این سازمان از حیث اقتدار و حفظ استقلال به کدامین سمت خواهد رفت؟

با تأمل در مراتب فوق، می‌توان نتیجه گرفت تفسیر وزارت راه و شهرسازی از مصادیق تعارض منافع در حوزه نظام مهندسی ساختمان، تفسیری مغایر با قانون، در تداوم پروژه تضعیف سازمان، موجب ترویج مخفی‌کاری و فساد، سبب تشدید جدایی اعضاء از سازمان، حاشیه‌سازی برای وزیر جدید راه و شهرسازی و ایجاد گسل بین متخصصان و دولت مردمی نیازمند همراهی مردم بالاخص متخصصان دانست و از همین‌رو به وزیر محترم راه و شهرسازی پیشنهاد می‌شود شخصاً به موضوع ورود کنند و با تشکیل یک کمیته ویژه، ابعاد مختلف موضوع را به دور از هیاهوها و ادعاهای پرطمطراق بررسی کرده و اجازه ندهد در آغازین روزهای دولت جدید، کاسبان گسل بین دولت و ملت به اغراض و امیال و اهداف خود نایل آیند.

مهدی برزگر-عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان

خروج از نسخه موبایل