محسن بهرام غفاری از بنیانگذاران قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان:
ارادهای برای اصلاح نظام و آییننامه کنترل ساختمان نیست
محسن بهرام غفاری از بنیانگذاران قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان است. این پیشکسوت و صاحبنظر نظام مهندسی امروز در مسند انتقاد به عملکرد کنونی سازمان نظام مهندسی، بر این باور است که: «این طبیعت قوانین است که در بخش اهداف، مواردی را میآورند که دوست دارند محقق شود، نه آن مواردی را که قابل تحقق است. عادتی مزمن در قانوننویسی که گاهی باعث ناامیدی از اجرای قانون میشود.»
او قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که در جوانی تنظیم کردهاند را نیز مستثنی از این مقوله نمیداند و میگوید: «۱۰ موردی که در ماده ۲ به عنوان چشمانداز آمده است، درواقع همان مطلوباتی است که ادعا میکردیم که به دست بیاید و محقق شود؛ فارغ از اینکه ارزیابی و امکانسنجی کنیم که شرایط تحقق این موارد را در یک بازه زمانی معقول در کشور داریم یا خیر؛ نهادههای این بخش این امکان را به ما میدهند یا نمیدهند؟ آیا این ترتیباتی که در موارد بعدی مینویسیم- که متاسفانه عمدتا معطوف به سازمان و تشکیلات نظام مهندسی بوده و نه تحقق آن اهداف- آیا همان مواردی است که مجموعه آنها نقشه راهی برای دستیابی به آن اهداف میدهد یا خیر.» بهگفته مهندس غفاری فکر نکردن ناشی از خوشبینی و خوش خیالی آنها نسبت به رفتار اشخاصی بود که میخواستند این قوانین را اجرایی کنند. چراکه تصویر درستی از اجرا کنندگان این قانون در وجه مخاطب اجرای آن نداشتند و تصورشان محدود میشد به مشاهیر حرفه مهندسی و معماری نه متن و توده معماران و مهندسان. این شد که در مقام عمل دیدند که این افراد آنقدرها هم که تصور میکردند، آسمانی نیستند و مقدورات در حد همین اشخاصی است که جلو بیایند و رای جمع کنند و با سازوکارهای مختلف بر نهادهایی مسلط شوند که در قانون نظام مهندسی تعبیه شده بود.
اما گذشته از این، او بر این نکته نیز صحه میگذارد که: »اساسا سازوکارهایی که تعبیه کرده بودیم، اثبات نشده بود توانایی تحقق اهداف مدنظر را داشته باشند؛ حتی هیچ آزمایش و تست نظری هم نشده بود که ببینیم آیا شدنی است یا خیر. » البته آنها ناچار به تصحیح متنی بودند که از پیش در سال ۵۲ نوشته شده بود. بنابراین زیاد نمیتوانستند از آن چهارچوبها دور شوند. بهگفته مهندس غفاری، نوشتن اهداف بسیار ساده بود و فقط مرکب و کاغذ میخواست، اما تحقق آن نیاز به لوازم زیادی داشت. در مجموع او نسبتی بین این اهداف با دو مسئله امکانات تحقق آن و ترتیبات احکامی که در قانون وضع کرده بودند، برای تحقق اهداف نمیبیند. فقط معتقد است در برخی از حوزهها توفیق اندکی داشته و در برخی از حوزهها نداشته است.
او بهطورکلی در تعریف قانونی، نظام مهندسی را سازمان نیمه انتظامی برای کمک به دولت در حوزههای بسیار معلوم میداند که بر حسن رفتار اعضای خود و تعقیب و مجازات کسانی که استانداردها را رعایت نمیکنند، نظارت دارد. با این حال این پیشکسوت نظام مهندسی، این سازمان را موجودی ناقصالخلقه میداند که قطعاتی از تیپشناسی اینگونه سازمانها در دنیا، تکههایی را گرفته و به هم بخیه کرده و موجودی به نام سازمان نظام مهندسی را ایجاد کرده است. موجودی که ظایف آن چیزی بیش از این نیست که یک هیئت مدیره، یک تشکیلات، یک مجمع و نهادهای تشکیلاتی بسیار منبه و پروریده و فربه میآیند و مینشینند تا اینکه دو کار انجام دهند؛ اول اینکه مراقبت کنند بر حسن ارائه خدمات مهندسی که از ناحیه مهندسان به مردم و به دولت ارائه میشود. دوم اینکه ببینند چه کسی تخلف کرده تا به شورای انتظامی ببرند و در شورای انتظامی او را تعقیب و مجازات کنند. مواردی که در تیپولوژی سازمانهای مشابه در دنیا وجود دارند. این اظهارات مهندس غفاری مقدمهای میشود برای ورود او به بحثی تکمیلیتر که در ادامه آن را از نظر میگذرانید.
چه راه برونرفتی از ضعفها و نواقص سازمان نظام مهندسی وجود دارد تا سازمان بتواند وظیفه حرفهای خود یعنی نفع عمومی را به درستی انجام دهد؟ آیا میتوان تصور کرد سازمان فعلی به همین شیوه به کار خودش ادامه دهد و یک سازمان حرفهای با پیگیری انتفاع عمومی تشکیل شود؟
به گمان من حتی اگر یک سازمان تراز با مشخصههای آنچه که در دنیا برای این سازمانهای regulatory تعریف میکنند، دوباره بازتعریف و طراحی کنند و قانون آن هم نوشته شود، اما همه مفاهیم اساسی به نفع ذینفعان مصادره میشود. چراکه سازمانهای موجود و قانون کنونی ذینفعان زیادی برای خود درست کرده که مقاومت شدیدی در برابر تغییرها دارند.
درواقع چون در وضعیت موجود ذینفعان مالی، اجتماعی و سمتی فراوانی به وجود آمده، بهشدت در برابر تغییر این قانون مقاومت خواهند کرد. درنتیجه کار شما منجر به نتیجه با تغییر نخواهد شد. مگر اینکه بهتدریج این قانون را اصلاح کنید؛ تدریجی که نسبت به بازگشت ناپذیر بودن آن هم فکر کنید. وگرنه همین ذینفعان فعلی اکنون امکان این را دارند که جلوی هر اصلاحی را بگیرند؛ زیرا ابزار بسیار خوبی در اختیار دارند و سازمانهای کنونی به محل فعالیت نمایندگان آنها تبدیل شده است و با امکانات وسیع مالی که به نادرست پیدا کردهاند و تبدیل به سازمانی اقتصادی با پول و املاک فراوان شدهاند.
ابتدا باید درباره این فکر کرد که برای اصلاح چنین سازمانی که اکنون ممکن است ترازنامه وجودی آن منفی باشد، چقدر باید اهتمام کنید به اینکه بتوانید این سازمان را پاک کنید تا یک سازمان دیگری را بتوانید در تراز تعریف قابل پذیرش در دنیای امروز، به جای آن بگذارید. در این راستا باید این نکته را نیز لحاظ کرد که جامعه چقدر هزینه این سازمان را میدهد و چه میزان از این سازمان به عنوان نفع عامه منتفع میشود که البته از نظر من در بیشتر موارد منفی است. این کار مشکل و دشواری است، اما نشدنی نیست.
یکی از کارکردهای بسیار مانعساز سازمانهای موجود این است که مفاهیم، هدفها و ارزشهای مقدسی را خلق میکنند که اساسا این مفاهیم نهتنها مقدس نیستند بلکه با مفاهیم ماموریتها و اهداف خواسته شده از آنها مطابقت ندارند. اما چون پول و بلندگو دارند که همه از جیب مهندسان و مالکان و از جیب کشور است، متاسفانه مفهومسازی مخرب کردهاند. اثرات تخریبی و بازدارند مفهومسازی مخربی که برای آن کف میزنند و هلهله میکشند، بسیار بیشتر از تخریب اقتصادی و فنی است. اینکه سازمان درست شده تا به طور دائم تعرفه را برای ما بالا ببرد، یا این سازمان درست شده که از ما دفاع کند و با دولت و مالک بجنگد و مالکان را در کیسه بکند و به دست ما بدهد، نمونههایی از این مفاهیم تخریبی است.
اینگونه مفهومسازیهای دروغین بزرگترین مانع است که همه را ذینفعان آن ایجاد میکنند. تجربه این کار زمانی میسر است که شما در دولت و حاکمیت، اراده این اصلاح را ببینید. این کار شدنی است، به شرط اینکه حاکمیت و دولت این اراده را داشته باشند. تجربه اصلاح نظام کنترل ساختمان و آییننامه کنترل ساختمان که همین ذینفعان به دروغ آن را تبدیل به این مفهوم چندشآور کرده بودند که تیتر قانون ما و بیشتر کشورها قانون کنترل ساختمان است، نشان داد که چنین ارادهای در دولتهای فعلی برای اصلاح این وضع وجود ندارد و دولت در مقابل چنین جریاناتی ضعف دارد. منظور از دولت فقط وزارت راه و شهرسازی نیست بلکه مجموعه شهرداریها، وزارت کشور، سازمانها و تشکلهای مرتبط با تولید ساختمان، تولید مصالح و درمجموع تمام بخشهایی است که تصمیمات اثرگذار در حوزه عمران و توسعه شهری میگیرند. در این بخشها ارادهای برای اصلاح نمیبینید. بنابراین وضع به همین صورتی که هست، استمرار مییابد. نه اینکه قابل اصلاح نیست، بلکه آن مرجعی که باید این را اصلاح کند، از صحنه غایب است و اگر هست، خود را پشت دیواری پنهان کرده که کسی او را نبیند.
اکنون شاهد غایب شدن افراد حرفهمند و ارزشی در سازمان نظام مهندسی هستیم که این رویه از دوره اول هیئت مدیره آغاز شده و با گذشت هر دوره، تعداد این افراد در هیئت مدیرهها کمتر شده تا به دوره هشتم رسیده است. متعاقب آن در بدنه جامعه مهندسی هم به مرور افراد حرفهمند از عرصه خدمات مهندسی غایب میشوند. راه برونرفت از این وضعیت چیست؟
او که شما اشاره میکنید، نیامده با یک عده قدارهبندی همدهان شود که میروند در مجامع عربدهجویی میکنند و دار و دسته راه میاندازند و مجامع سازمان و انتخابات را در اختیار میگیرند. اساسا مهندسانی که اعتبار، وجاهت و شهرت مهندسی دارند و صاحب آثار برجسته و خوشنام هستند، حیثیت خود را از سر راه نیاوردهاند که بیایند در آنجا همدهان شوند و عربدهجویی کنند. ازآنجاکه جواب عربدهجویی آنها را نمیتوانند بدهند قاعدتا کنارهگیری میکنند همانطور که کنارهگیری کردهاند. روزگاری روی صندلیهای این سازمان آقایان معینفر و قالیبافیان مینشستند که ستارههای مهندسی کشور بودند و سوابق و آثار درخشانی دارند. معینفر کسی است که مهندسی زلزله امروز ایران مدیون وی است.
این قبیل مهندسان که نمیتوانند بیایند با طایفهای همکلام شوند که به اعضا القا کردهاند که «اینها نمیگذارند ما حق شما را بگیریم، شما نباید کار کنید، باید دست خود را در جیبتان بگذارید و به اندازه خرج زندگیتان به عنوان مجری ذیصلاح در خیابان راه بروید و به شما پول بدهند.» آنهایی که این القا را میکنند، با آنهایی که معتقدند باید مهندسی را ارتقا دهیم و منافع اعضا را هم به شیوه بهتر از طریق ارتقای مهندسی تامین خواهیم کرد با این الزام و اجبار مالکان به صدقه دادن به اعضاء فرق دارند. حرف آنها در این میان که شنیدن ندارد. مهندسان گرفتاری مالی دارند و نیازمند پول برای معیشت زندگی و اجاره بها هستند. اصلا نمیتوان مهندسان را محکوم کرد که چرا این کار را میکنید. به آنها میگویند به عنوان مجری به شما پول میدهیم و آنها هم قبول میکنند. این وضعیت نابسامان را که در آن مهندس نمیتواند شرافتمندانه یک کار مولدی را بگیرد که هم جامعه بسیار به آن نیاز دارد و هم با ارائه خدمات مهندسی استاندارد و قابل قبول، ۱۰ برابر آن را به عنوان حقالزحمه بگیرد، کسانی ایجاد کردهاند که میداندار هستند.
اصلاح این وضعیت نیاز به اراده در دولت، مجلس، شهرداریها، وزارت کشور، وزارت کار و وزارت نیرو دارد. این نهادها برای درست کردن وضعیت موجوپ باید اراده کنند. اینها نماینده منفعت عمومی و جامعه هستند و جامعه به غیر از آنها نمایندهای ندارد. نماینده جامعه مجلس، دولت و قوه قضاییه است. تا از این نقطه شروع نشود، کار به جایی نمیرسد. همین هیاهوگران در میدان حضور دارند و افرادی که علاقهمندند تا در صلح و آرامش خدماتی را ارائه کنند، میروند و در حاشیهها و زاویهها پنهان میشوند.
چه جایگزینی برای امضافروشی و صوری کاری در کسبوکار مهندسی ساختوسازها پیشنهاد میکنید؟
تجارب دنیا نشان داده که به غیر از امضافروشی، روشهای بسیار شرافتمندانه و رضایتبخش دیگری وجود دارند که میتواند معیشت معیشتطلبان مهندسی را هم به مراتب بیشتر از امضافروشی تامین کند. باید در جستجوی چنین راهحلهایی باشیم که تجارت جهانی نیز در این زمینه وجود دارد. باید در جستجوی جایگزین کردن این راهحلها با این وضعیت نابسامان و نابهنجار فعلی باشیم. بهطور نمونه در کشوری مثل انگلیس ۲۷ هزار معمار وجود دارد که همه شاغل هستند و خوب زندگی میکنند، در حالی که ساختوسازهای آنها بسیار کمتر از ایران است. آنها از طریق حفظ حیثیت معماری و از طریق خوداحترامی (self-respect) امرار معاش میکنند. خوداحترامی با احترام به خود موضوع بسیار مهمی است. فرق این مهندسان با مهندس بیچاره ما که مجبورش میکنند امضا بفروشد، این است که این معماری که عضو RIBA (Royal Institute of British Architects) است، به خود و حرفهاش احترام میگذارد. مهندس بیچاره ایرانی اسیر دست کسانی است که در سازمانهای نظام مهندسی زمام امور را به دست گرفتهاند، به مهندس معمار انگلیسی گفتهاند: «تو اگر به حرفهات احترام بگذاری، ثروت پیدا میکنی.» به مهندس ایرانی گفتهاند: «اگر بیایی در اینجا امضافروشی کنی و بگذاری ما بهطور مدام تعرفهها را بالا ببریم و از مالک پول بیشتری بگیریم و به تو بدهیم و تو در خیابان راه بروی، این برای تو منفعت به دنبال دارد.» بنابراین باید این تغییر مفهوم را باید ایجاد کرد.