سعید ظریف، مدیر مسئول مجله ساختمان و مدیرعامل مجتمع رسانه ای راه و ساختمان
در ۱۴۰۰ به کدام سو خواهیم رفت؟
آیا کشتی مسکن در ۱۴۰۰، ساحل امن خود را خواهد یافت؟
اکنون که سال ۹۹ را پشت سر گذاشتیم شاید نگاهی اجمالی به آنهمه فراز و نشیب که بر بازار مسکن گذشت خالی از لطف و شگفتی نباشد.
ما در حالی وارد سال ۹۹ شدیم که یک ماه از اعلام رسمی همهگیری کرونا گذشته بود و این پدیده و تاثیر آن بر بازارها کماکان مبهم مینمود.
با اینهمه کسی گمان نمیکرد که بازار مسکن در سال گذشته چنان رفتاری از خود نشان دهد که همگان را متحیر کند.
همه چیز از اوجگیری ناگهانی قیمت مسکن در میانهی اردیبهشت آغاز شد که برخلاف رکود جاری در بازار مینمود و اولین قربانی آن، سایتهای انتشار آگهیهای ملکی بودند که از درج قیمت منع شدند؛ تمهیدی که در گذشته نیز به کار بسته شده بود و علیرغم بیثمری تجربه قبلی، مجدداً تکرار شد.
اما این بار، افزایش قیمتها در بازار مسکن تا جایی پیش رفت که همه را شوکه کرد و علیرغم پیشبینی بسیاری از فعالان بازار مسکن مبنی بر رکود و ثبات قیمتها در سال ۹۹ ، نه تنها این اتفاق رخ نداد بلکه در بعضی از مناطق، قیمت ملک تا دو برابر افزایش یافت.
محرک بعدی جهش قیمت مسکن، بروز اتفاقات عجیب در بازارهای موازی بود. تب بورس که شاخص آن تا میانه تابستان به شکل عجیبی اوج گرفته بود ناگهان با سقوطی شدید به کلی فرو نشست و مردم سرگردان در گرداب تورم، برای نجات و حفظ ارزش سرمایه باقیمانده خود به بازارهای دیگر از جمله مسکن روی آوردند که این افزایش تقاضای ناگهانی، منجر به تحریک بیشتر قیمتها شد.
تنها یک استثنای نسبی در این میانه وجود داشت و آن هم رکود سنگین بازار مسکن پس از انتخابات ریاست جمهوری امریکا بود که با امید گشایش به بهبود روابط سیاسی بین دو کشور و انتظار رفع قریبالوقوع تحریمها، خریداران مدتی دست کشیدند و جالب اینجاست که حتی این اتفاق هم منجر به کاهش قیمتها نشد و تنها توانست سرعت رشد آن را تا حدی کند نماید.
در مجموع، اتفاقاتی که در بازار مسکن سال گذشته رخ داد یک سری عوارض سریع و کوتاه مدت از خود به جای گذاشت؛ از جمله این که بسیاری از خریداران، به سمت حومه شهرهای بزرگ و شهرهای جدید گرایش پیدا کردند.
همچنین بر اساس آمارهای بانک مرکزی، گرایش خرید مسکن به سمت جنوب تهران بیشتر شد؛ جایی که همچنان می شود خانههایی با متراژ کم و قیمت پایین تر پیدا کرد.
اما مهمتر از این موارد، عوارض منفی بلندمدتی است که قطعا در آیندهای نه چندان دور نتایج آن را خواهیم دید و تمام اینها در حالی است که تحلیلها، حکایت از ۱۰۰ سال انتظار برای خانهدار شدن یک خانواده متوسط ایرانی دارند.
اگرچه اخبار مثبتی نیز در این میانه وجود دارد. برای مثال روند به جریان افتادن مجدد برجام و انتظار عبور از بنبستهای سیاسی و تحریم ها یکی از مهمترین آنهاست که قطعا در صورت به نتیجه رسیدن، بر بهبود شرایط اقتصادی تاثیر گذار خواهد بود.
ما همچنین انتخابات ریاستجمهوری کشور را پیشرو داریم که البته هنوز نمیتوان در مورد تیم بعدی و چگونگی عملکردش گمانهزنی دقیقی کرد. با اینهمه، عواملی که ممکن است بازار مسکن را به سمت ثبات و کاهش قیمتها هدایت کنند، کاهش انتظارات تورمی، اثرات گشایشهای سیاسی بر بازارهای اقتصادی، ثبات و کاهش نرخ ارز، افت توان و انگیزه طرف تقاضا، کاهش معاملات و اجرای طرحهای مالیاتی است.
و اما در نهایت این سوال کماکان به قوت خود باقیست که بازار مسکن در ۱۴۰۰ به چه سو خواهد رفت؟
باید منتظر ماند و دید که این کشتی سرانجام کی ساحل امن خود را پیدا خواهد کرد.