عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ضمن تشریح جزئیات آخرین اصلاحات ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها در مجلس شورای اسلامی، گفت: مقرر شده ماموران شهرداری توسط دادستانی به عنوان ضابط قضایی محسوب شوند بنابراین هنگام اعمال قانون حکم قضایی دارند.
به گزارش صما به نقل از تسنیم، کمیسیون ماده ۱۰۰ برای همه شهرنشین‌ها به‌ویژه افرادی که درگیر ساخت و ساز یا خرید و فروش ملک بوده‌اند، نامی آشناست. این کمیسیون وظیفه رسیدگی به تخلفات ساختمانی را دارد یعنی اگر بنایی بدون اخذ پروانه ساخته شود، بنای ساخته شده مطابق با پروانه اخذ شده نباشد یا بعد از پایان ساخت، بخش‌های دیگری به بنا اضافه شود، کمیسیون مذکور به آن رسیدگی می‌کند.
از جمله اختیارات این کمیسیون در برخورد با تخلفات، تخریب بنای غیرمجاز، قلع و اخذ جریمه است؛ اما در این بین، اخذ جریمه همواره محل بحث بوده است. بسیاری از افراد کمیسیون ماده ۱۰۰ را کمیسیونی برای قانونی کردن اقدامات غیرمجاز با پرداخت جریمه می‌شناسند. در این بین بسیاری از صاحب‌نظران و برخی مسئولان شهری هم معتقد هستند، اخذ جریمه تبدیل به رویکردی برای کسب درآمد شهرداری‌ها شده است.
ایراد اصلی که به قانون ماده ۱۰۰ گرفته می‌شد این بود که قابلیت تفسیر دارد به عنوان مثال در قانون ماده ۱۰۰ که تصویب آن به پیش از انقلاب باز می‌گردد بیان شده «شهرداری می‌تواند در قبال تخلف افرادی که بدون پروانه یا مازاد بر پروانه بناهایی ایجاد می‌کنند، برخورد کند» و برای این برخورد ۱۱ تبصره تعیین شده که تخریب، قلع، تعطیل و اخذ جریمه از جمله آنهاست.
با توجه به اینکه قانون بیان کرده «شهرداری می‌تواند…» عملا فرصتی ایجاد شده تا در اکثر شهرها به جز تهران، کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ به سمت اخذ جریمه روی بیاورند. از این رو موضوع اصلاح قانون ماده ۱۰۰ که چند سالی مطرح شد اما به سرانجام نرسید اکنون در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی آن است. برای کسب آخرین وضعیت اصلاحات صورت گرفته با اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی به گفتگو پرداختیم.
چرا ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها همواره یکی از موضوعات پربحث و پر حاشیه در حوزه ساخت و ساز بوده است؟
ماده ۱۰۰ یکی از چالشی‌ترین مواد قانون شهرداری‌هاست که در سال ۱۳۴۴ تصویب شد اما اصلاحاتی داشته و سال‌هاست به شکل فعلی درآمده است. یکی از دلایلی که باعث شده این قانون مورد توجه باشد این است که همه تخلفات مربوط به استفاده از فضای کالبدی شهر یعنی زمین، ساختمان، مشاعات، دسترسی‌ها و معابر به این ماده مربوط می‌شود.
در این راستا پرونده‌های بسیاری در کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها، دیوان عدالت اداری و در دادگاه‌ها وجود دارد و اینطور که به نظر می‌رسد سالانه در تهران حدود ۱۲ هزار پرونده به کمیسیون مربوطه ارجاع داده می‌شود. طبق آمار دیوان عدالت اداری حدود ۶۰ الی ۷۰ هزار پرونده ماده ۱۰۰ در کشور وجود دارد که رقم قابل توجهی است.
یکی دیگر از علل اهمیت این ماده قانونی این است برای متخلف ارزشمند است. یعنی برای بسیاری از افراد ثروت‌های هنگفتی به بار می‌آورد. به عنوان مثال فردی که در یک ساختمان مرتکب تخلف می‌شود و ۴۰۰ میلیارد تومان به عنوان جریمه می‌پردازد چند برابر آن درآمد کسب می‌کند؛ این امر نشان می‌دهد برای متخلفان مقرون به صرفه است، در این بین واسطه‌گران نیز سود می‌برند.
علاوه بر این در مواردی که کار از مراحل اساسی گذشته و بهره‌برداری در ساختمان تجاری، اداری یا مسکونی آغاز شده قابل قلع و مقمع نیستند؛ بنابراین ترس از تحقق این برخورد از بین می‌رود و متخلفان می‌دانند که موضوع در نهایت قابل حل است.
برای اجرای حکم تخریب طبقه هفتم ساختمان علاءالدین در دوره گذشته شورای شهر تهران، بعد از چندین دادگاه موفق به اجرای تخریب شدیم. البته این امر هزینه زیادی در برداشت و با سختی زیادی موفق به انجام آن شدیم. بنابراین متخلفان می‌دانند در صورت ساخت و بهره‌برداری بعید است به تخریب منجر شود، مصرانه تخلف می‌کنند.
بدتر از همه این موارد دستگیری مسئولان شهرداری، شورای شهر، و پرنسل شهرداری برخی شهرداری‌هاست که به کمیسیون ماده ۱۰۰ و گاهی به کمیسیون ماده ۷ مربوط می‌شود. البته در این راستا انتظار داریم نسبت به ماهیت این دستگیری‌ها از سوی شورای شهر یا شورای عالی استان‌ها توضیح داده شود. بنابراین هرچه بتوان ماده ۱۰۰ را به خوبی اصلاح کرد جلوی این تخلفات گرفته می‌شود؛ زیرا نکته مهم دیگر سوءاستفاده از حقوق عامه است و نظام شهری و طرح تفصیلی نیز بهم می‌خورد.
در کنار این شرایط مشاهده می‌شد که معمولا شهرداری از تخلفات کوچک جلوگیری می‌کرده به عنوان اگر سایه بانی در حیاط منزل ایجاد یا تیغه دیوار در منزلی جابه‌جا می‌شد نسبت به اعمال قانون اقدام می‌کردند. این پرسش ایجاد می‌شد که چطور یک عده می‌توانند تخلفات میلیاردی انجام دهند و مشکلی برایشان به وجود نیاید اما نسبت به انجام اقدامات جزئی حساسیت و دقت نظر وجود دارد.
البته یکی از دلایل بروز این وضعیت این است که در بروزرسانی طرح‌های تفصیلی نیز کوتاهی‌هایی وجود داشته و مطابق با نیازهای جدید شهر تغییری لحاظ نشده است.
در حال حاضر طرح اصلاح ماده ۱۰۰ در چه مرحله‌ای قرار دارد و تاکنون چه تغییراتی کرده است؟
اما طرح اصلاح ماده ۱۰۰ در مجلس شورای اسلامی مطرح است، کلیات آن رای آورد و به کمیسیون عمران ارجاع داده شد؛ در این کمیسیون نیز کلیات رای آورد و کمیته فنی و اجرایی که بنده مسئول آن هستم بررسی آن را آغاز کرد. در این راستا طی جلسه با مسئولان مختلف از جمله حوزه قضایی، پژوهشی و شهری طرح نهایی به کمیسیون عمران بازگشته و بندهای آن در حال بررسی است تا پس از اتمام دوباره به صحن مجلس بازگردد و برای تایید به شورای نگهبان ارسال شود.
در حال حاضر نیمی از مفاد طرح اصلاح این ماده قانون در کمیسیون عمران رای گیری و نهایی شده است که به برخی از آنها اشاره می‌کنم.
در قانون قبلی ماده ۱۰۰ اعلام شده بود شهرداری می‌تواند از ساخت بناهایی که غیرقانونی و بدون پروانه ساخته می‌شوند، جلوگیری کند اما در این بخش دو مسئله وجود داشت؛ نخست اینکه از کلمه «می‌تواند» استفاده شده بود و معنایش این بود که اختیاری است؛ مسئله دیگر این بود که مشخص نبود چطور باید برای جلوگیری اقدام کند.
در اصلاحات صورت گرفته این دو مسئله و ابهام حل شده است؛ بر این اساس شهرداری‌ها مکلف شده‌اند جلوی هرگونه ساخت و ساز اعم از عمرانی یا ساختمانی را بگیرند.
در اصلاحات صورت گرفته «عمرانی» هم اضافه شده زیرا پیش از این فقط تخلفات مربوط به بنا مدنظر بود و اکنون عملیات‌های عمرانی مانند راه‌سازی، مترو، فاضلاب، تغییرات تاسیسات، احداث دکل و غیره نیز در این بخش می‌گنجد.
بنابراین هر اقدامی که نیاز به مجوز و پروانه داشته باشد، اما برای آن اقدام نشده باشد شهرداری مکلف است راسا برای جلوگیری اقدام کند. برای این امر ابزار لازم هم در نظر گرفته شده که بعدا بتوانیم از شهرداری‌ها بازخواست و مطالبه‌گری داشته باشیم.
اصلاحات صورت گرفته که شامل تفکیک اراضی هم می‌شود بسیار محکم است و مقرر شده ماموران شهرداری‌ها آموزش ببینند و توسط دادستانی به عنوان ضابط قضائی محسوب شوند. بنابراین هنگام اعمال قانون حکم قضایی دارند و می‌توانند به صورت قانونی مانع ساخت وساز شوند.
علاوه بر اینکه ماموران شهرداری ضابط قضائی می‌شوند. ماموران نیروی انتظامی نیز در صورت نیاز مکلف به همکاری هستند بنابراین در اصلاحات جدید سه حمایت از شهرداری‌ها صورت گرفته است. ماموران شهرداری می‌توانند تجهیزات و اسباب را جمع‌آوری و با کمک حمایت‌های قضائی نسبت به تخریب اقدام کنند.
شخص حقیقی یا حقوقی متخلف نیز باید همه هزینه این امر را بپردازد اما این موضوع نیز ابهاماتی داشت که با رفع آن، مقرر شد هزینه صورت گرفته باید به تایید کارشناس رسمی دادگستری برسد تا درباره آن اختلافی وجود نداشته باشد و کارشناس رسمی دادگستری قیمت تمام شده را اعلام کند؛ شخص حقیقی یا حقوقی نیز موظف به پرداخت آن است. در ادامه اصلاحات صورت گرفته نیز پیش‌بینی شده که در صورت پرداخت نشدن این هزینه‌ها چه باید کرد.
موارد مذکور رای‌گیری شده و در کمیسیون نیز مورد تایید قرار گرفته است که بعد از اتمام بررسی سایر بخش‌های طرح، به صحن مجلس باز می‌گردد و احتمال تغییر آنها بسیار کم است.
نکته دیگری هم که در این طرح مورد توجه قرار گرفته این است که پیش از این در برخی موارد، مالک، زمین یا بنای خود را به فرد دیگری اجاره داده بود و مستاجر مرتکب تخلف می‌شد اما مالک موظف به پرداخت هزینه‌ها بود؛ در اصلاحات صورت گرفته قید شده مالک، قائم مقام یا نماینده قانونی که دارای قرارداد است نیز شامل اعمال قانون می‌شود.
برای تخلفاتی که مربوط به تخطی از مفاد پروانه ساخت است هم اصلاحاتی انجام خواهد شد؟
بله؛ قسمت دوم اصلاح قانون ماده ۱۰۰ مربوط به ساخت و سازهایی است که دارای مجوز و پروانه هستند اما از مفاد پروانه تخطی می‌کنند و اقداماتی انجام می‌دهند که با مجوز و پروانه اخذ شده منطبق نیست. در این بخش نیز پیش‌بینی کرده‌ایم هرگونه تخلف از جمله اضافه بار زائد بر مساحت زیربنای مندرج در پروانه ساختمانی، تجاوز به معابر شهری یا پیش آمدگی که جزو تخلفات پروانه‌ای محسوب می‌شود، ممنوع است و اعلام شده مهندس ناظر موظف است از آغاز عملیات ساختمانی و در همه مراحل به صورت مستمر، ساخت و ساز را با مفاد پروانه، نقشه‌ها و محاسبات فنی تطبیق دهد.
در صورت بروز تخلف نیز به فوریت مراتب را به شهرداری، مالک یا نماینده قانونی وی و همچنین سازنده ساختمان اعلام کند. در قانون قبلی اعلام موضوع به سازنده ساختمان قید نشده بود.
ماهیت ماده ۱۰۰ اینطور است که همه فکر می‌کنند شهرداری یا نظام مهندسی کوتاهی یا تخلف می‌کنند در صورتی که متخلف اصلی مالک است.شهرداری یا نظام مهندسی هم در اعلام به موقع تخلفاتی دارند اما نباید فراموش کرد که تخلف اصلی از سوی مالک انجام می‌شود و بیشترین منفعت را کسب می‌کند.
بنابراین در اصلاح قانون اعلام کردیم حتی اگر شهرداری یا ناظر هم گزارش تخلف را ندهند رافع مسئولیت مالک یا سازنده نیست و تخلف آنها پابرجاست.
بعد از روشن شدن مسئله یک ماه به مالک اجازه داده می‌شود که تخلفات انجام شده را رفع و ساخت و ساز را به حالت قبل بازگرداند در غیر این صورت شهرداری اقدامات لازم را انجام خواهد داد و اعمال قانون صورت می‌گیرد. این در حالی است که شهرداری را مکلف کرده‌ایم گزارش تخلف از هر طریقی از جمله گزارش شهروندان یا گزاش سازمان‌ها یا دستگاه‌های خدماتی مانند اداره گاز و غیره به دستش رسید موظف به بررسی است و در صورت احراز تخلف باید اقدامات پیش بینی شده را انجام دهد و هزینه را از مالک اخذ کند.
نکته خوب دیگری که به قانون ماده ۱۰۰ اضافه شده این است که ادامه عملیات عمرانی و ساخت و ساز منوط به اخذ مجوز عدم خلافی از شهرداری است در غیر این صورت اجازه ساخت و ساز وجود ندارد. در نقل و انتقالات نیز دو نکته مهم وجود دارد مبنی بر اینکه دفاتر ثبت اسناد موظف شدند علاوه بر احراز مالکیت توسط شهرداری، استعلام عدم خلافی، عدم بدهی و گواهی پایان کار را دریافت کنند.
