مجید اصل دهقان، عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران
اخذ هزینه‌های گزاف از صاحبان صلاحیت حرفه‌ای مهندسی در لایحه بودجه ۱۴۰۰
مقنن در ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در سال ۱۳۷۴ چنین اشعار می‌دارد :
اصول و قواعد فنی که رعایت آنها در طراحی، محاسبه، اجرا، بهره برداری و نگهداری ساختمان‌ها به‌منظور اطمینان از ایمنی، بهداشت، بهره دهی مناسب، آسایش و صرفه اقتصادی ضروری است، به‌وسیله وزارت راه و شهرسازی تدوین خواهد شد. حوزه شمول این اصول و قواعد و ترتیب کنترل اجرای آنها و حدود اختیارات و وظایف سازمان‌ها عهده دار کنترل و ترویج این اصول و قواعد در هر مبحث به‌موجب آئین نامه‌ای خواهد بود که به‌وسیله وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. مجموعه اصول و قواعد فنی و آئین‌نامه کنترل و اجرای آنها مقررات ملی ساختمان را تشکیل می‌دهند . (منظور آئین نامه اجرائی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۸۳ هیئت وزیران می‌باشد)
و در تبصره ماده فوق وزارت راه و شهرسازی را ملزم به بازنگری مقررات ملی ساختمان متناسب با تغییر شرایط، هر سه سال یک‌بار نموده است و در ماده ۳۵ قانون فوق مسئولیت نظارت عالیه بر اجرای ضوابط و مقررات شهرسازی و مقررات ملی ساختمان در طراحی و اجرای تمامی ساختمان‌ها و طرحهای شهرسازی و عمرانی شهری که اجرای ضوابط و مقررات مزبور در مورد آنها الزامی است را بر عهده وزارت راه و شهرسازی قرار داده است.
پیرو آن مقنن در ماده ۳۹ قانون چنین اشعار می‌دارد:
ذیحسابان و مسئولین امور مالی موظفند در هنگام پرداخت به مشاوران و پیمانکاران طرحهای عمرانی کشور معادل دو در ده هزار از دریافتی آنها را کسر و شهرداریها معادل یک در هزار از هزینه ساخت واحدهای مسکونی با زیربنای بیش از الگوی مصرف مسکن و واحدهای غیرانتفاعی را که هر ساله بوسیله وزارتخانه های راه و شهرسازی و کشور تعیین میشود از سازندگان وصول و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نمایند. معادل ۱۰۰% (صد در صد) وجوه واریزی بر اساس ردیفی که به همین منظور در بودجه سنواتی پیش بینی میگردد در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار خواهد گرفت تا صرف انجام مطالعات و تدوین مقررات ملی ساختمان، امور کنترل ساختمان، ترویج و توسعه و اعتلای نظام مهندسی، کمک به سازمانهای نظام مهندسی ساختمان برای انجام وظایف قانونی خود، برقراری دوره های آموزشی در سطوح مختلف، برگزاری مسابقات حرفه‌ای و تخصصی و ترویج روش‌های صرفه جویی در مصرف انرژی نماید.
ماده‌ای از قانون که به نظر می‌رسد هیچ‌گاه اجرا نشده است و در یک رویه غلط هیئت وزیران در سال ۱۳۷۵ با نادیده گرفتن ماده ۳۹ قانون در ماده ۱۱۸آئین‌نامه اجرائی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان از محل اخذ عوارض مربوط به صدور و تمدید پروانه اشتغال یا المثنی مهندسان حقیقی و حقوقی بر اساس ماده (۳۸) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ ، معادل صد درصد (۱۰۰%) وجوه واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور میگردد را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار داده است تا جهت تدوین مقررات ملی ساختمان، نظام کنترل ساختمان، توسعه نظام مهندسی، کمک به نظام مهندسی استان‌ها و برقراری دوره‌های آموزشی در سطوح مختلف مذکور شود.
بابت صدور و تمدید هر پروانه اشتغال و اجازه اشتغال اشخاص حقیقی شصت هزار ریال و اشخاص حقوقی سیصد هزار ریال در هر رشته در حال حاضر از صاحبان صلاحیت حرفه‌ای مهندسی وفق قانون بودجه اخذ میگردد .
با بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ (موضوع ردیف ۱۴۰۱۲۰) ملاحظه میگردد که رقم فوق برای اشخاص حقیقی دو میلیون ریال و برای اشخاص حقوقی چهار و نیم میلیون ریال در نظر گرفته شده است . با یک حساب سر انگشتی برای نیم میلیون مهندس حقیقی و حقوقی در آمدی حدود هزار میلیارد ریال از جیب صاحبان صلاحیت حرفه‌ای برای وزارت راه و شهرسازی متصور میگردد .
سؤال اینجاست که وزارت محترم راه و شهرسازی در آمد فوق را هزینه چه وظیفه‌ای می‌کند ؟
وظیفه‌ای که در ماده ۳۷ از فصل دهم آئین نامه اجرائی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان با عنوان ترویج بر عهده وزارت راه و شهرسازی قرارداده شده است تا اقدامات زیر را در جهت ترویج مقررات ملی ساختمان به کار بندد و وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط را مکلف به همکاری‌های لازم نماید:
الف – افزایش آگاهی‌های عمومی از طریق تهیه و پخش برنامه از رسانه‌های عمومی و یا سایر روش‌های ممکن.
ب – برگزاری دوره‌ها و سمینار های آموزشی و بازآموزی برای تمامی دست‌اندرکاران شاغل در بخشهای ساختمان.
پ – تنظیم و اعمال روش‌های تشویقی به‌منظور رعایت مقررات ملی ساختمان.
که به نظر می‌رسد هیچ‌کدام از موارد بالا به‌درستی انجام نمی‌گیرد و مسئولان مربوطه خود باعث کاستی‌های حرفه مهندسی شده اند.
جدول مباحث بیست و دوگانه مقررات ملی ساختمان بانضمام آخرین سال تصویب و تعداد ویرایش های آن علی الخصوص مبحث دوم مقررات ملی ساختمان تحت عنوان نظامات اداری ، گویای کم کاری های سنوات گذشته بوده است.
