مسکن و ساختمان

دومین گردهمایی سازندگان و طراحان منطقه یک، جنبش ایمن سازی در پایتخت

اقدام برای ایمن‌سازی غول‌های خفته

دراین گزارش سعی شده تا از زوایای مختلف به موضوع کیفیت و ایمنی ساختمان ها پرداخته شود. برخی تصور می کنند مبحث ایمنی فقط به ساختمان های قدیمی و فرسوده مرتبط است، درحالی که ساختمان های جدید هم در معرض این سوال قرار دارند که تا چه اندازه باکیفیت و ایمن ساخته شده اند؟ جواب شما به عنوان یک شهروند به این سوال چیست؟ آیا فکر می کنید مقصر اصلی ساختمان های ناایمن، سازنده ها هستند یا این شهرداری است که باید با وضع قوانین سخت و محکم جلوی تخلفات بایستد؟ اساسا سازمان های دیگر مثل نظام مهندسی تا چه اندازه موظف به تعیین ضوابط سختگیرانه هستند و اگر زمانی اتفاق تلخی افتاد چه کسی باید پاسخگوی این بی مبالاتی باشد؟ پلاسکو حالا یکی از بهترین مثال ها برای رعایت ضوابط و مقررات در کشور است. ساختمانی که با فرو ریختنش اگرچه یک فاجعه آفرید، اما بحث ایمن سازی را به یک جنبش فراگیر تبدیل کرد.

مسئولیت شهر با شهرداری است نه نظام مهندسی!

سال گذشته سازمان استاندارد در جلسه ای با وزارت راه و شهرسازی پیگیر شده تا ساختمان به عنوان یک کالای تولیدی مثل سایر اقلام در نظر گرفته شود و حائز استانداردهای لازم باشد، الان برخی اجزای ساختمان، استانداردهای لازم را دارند اما این شامل همه اجزا نمی شود. مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان که به تعیین حداقل الزاماتی برای نگهداری ساختمان در طول عمر مفید آن می پردازد یکی از مباحث بسیار مهمی است که متاسفانه در کشور ما اجرا نمی شود و علت آن هم صرفا کم کاری نظام مهندسی یا شهرداری نیست، اجرای این مبحث منوط به همکاری چندین سازمان با یکدیگر است. چون زمانی که ساختمانی ساخته می شود، باید هر چند سال از آن به صورت ادواری بازدید کرد که البته متناسب با هر بخش متفاوت است. مثلا بازدید از تاسیسات برقی باید هر دو سال انجام شود، اما این کار نیاز به مقدماتی دارد و اصل بر این است که بهره بردار یا صاحبان ملک اعلام رضایت کرده که خب این کار راحتی نیست و بحث های حقوقی خاص خود را دارد. بازدیدهای دوره ای در نهایت به نفع بهره بردار تمام می شود، چون زمانی که ایرادی مشخص شود، سعی در برطرف کردن آن می کند و جلوی بسیاری از سوانح و حوادث از این طریق گرفته می شود. طبق مقررات ملی این وظیفه ای است که بر عهده وزارت راه گذاشته شده و قانونی است که باید حتما اجرا شود. شورا، شهرداری و نظام مهندسی جلسات متعددی را در این حوزه برگزار کرده اند، اما مساله مهم حق الزحمه این کار است که مشخص نیست چه کسی باید پرداخت کند. البته منطقی است که بهره بردار یا مالک این هزینه را پرداخت کند. اما اینکه ایراداتی که در بازدیدهای دوره ای احصا می شود بر عهده چه کسی است و در چه دوره ای مثلا پیش از ساخت یا هنگام ساخت به وجود آمده هم مساله پیچیده ای است و نیاز دارد تا جزء به جزء مشخص شود. با این همه همچنان این سوال باقی می ماند، اگر در شهر ساختمانی دچار مشکل شد، چه کسی باید پاسخگو باشد؟ مسئولیت شهر برعهده شهرداری است و هنگام صدور جواز ساختمانی باید به تمام این نکات توجه شود. نه اینکه پس از ساخت با جریمه و توافق حل شود. نظام مهندسی نهایت زورش به ابطال پروانه اشتغال ختم می شود. درحالی که در کشورهای دیگر کنترل و نظارت های شدید وجود دارد و حتی پلیس ساختمان دارند که روی همه جزئیات و نما نظارت دارد.

میانگین کیفیت ساختمان و سطح ایمنی بالا رفته است

خیلی ها معتقدند که سازنده ها در افزایش یا کاهش کیفیت ساختمان ها تاثیر بسیاری دارند، شهروندان اما بیش از آنکه به اسم و رسم سازنده ها توجه کنند، درگیر ظاهر ساختمان ها می شوند، این میل شدید موجب شده تا برخی سازنده ها نیز بی توجه به اصل کیفیت و استاندارد به سراغ ظاهرسازی های ارزان قیمت بروند. این گرایش البته بازار کسب و کار سازندگان واقعی را هم تحت الشعاع قرار داده و حتی آن دسته که ترجیح می دهند نکات ایمنی را رعایت کرده و از مصالح با کیفیت هم استفاده کنند در دسته بساز و بندازها قرار دهد. برای همین اعتماد عمومی نسبت به کیفیت ساختمان ها نسبت به دوره های گذشته کاهش یافته است. این درحالی است که برخی سازندگان معتقدند این تصور که ساختمان ها بی کیفیت و ناایمن ساخته می شوند، درست نیست و اتفاقا وضعیت ساخت و ساز در این چند سال اخیر به مراتب بهتر شده است. علیرضا محمدی، یکی از سازندگان مناطق شمالی تهران است. او می گوید: «ساختمان ها از نظر ایمنی و کیفیت به دو دسته تقسیم می شوند، یک مرحله سفت کاری است و مرحله بعد نازک کاری، در بخش نازک کاری، کیفیت دست سازنده است، البته ما از روی نقشه کار را جلو می بریم، اما بیشتر کار دست خود ماست. اینکه بخواهید مطمئن شوید از نهادهای نظارتی، کسی نظارت می کند یا نه؟ باید بگویم همه چیز به وجدان سازنده ربط دارد. چون کیفیت کار باهم متفاوت است، اما ظاهر یکسانی دارد. من می توانم شبیه یک لوله متری ۲۰ هزار تومان را ۵ هزار تومان هم پیدا کنم. در مقابل اما ساختمان ها در مرحله اسکلت و سفت کاری، بشدت از سوی نظام مهندسی نظارت می شوند. فکر می کنم به خاطر حرکت گسل ها و احتمال وقوع زلزله، این فشارها بیشتر شده است. به این صورت که نقشه زمین های بالاتر از ۵۰۰ متر به نظام مهندسی می رود. برای تایید نقشه، باید اسکلت فوق العاده سنگین و تعداد میلگردها هم بالا باشد، ما به اصطلاح می گوییم اسکلت سنگین که ارتفاع تیرها بیشتر و قوی تر است. اگر بخواهم نسبت به گذشته مقایسه کنم باید بگویم سازه دو برابر قوی تر از گذشته شده است.»

به گفته او، هم اکنون ساختمان هایی با بنای ۱۵۰۰ متر، دارای ۴ ناظر هستند. اما در گذشته حتی نقشه ها به سازمان نظام مهندسی نمی رفت و شهرداری باید نقشه را تایید می کرد، یعنی برگه را مهندس ناظر تایید می کرد و سازمان نظام مهندسی اصلا نقشه را نمی دید. اما حالا نقشه بعد از تایید شهرداری، به نظام مهندسی می رود که آنها هم بسیار سخت می گیرند و نمی توان با پرداخت رشوه و پارتی بازی هم تاییدیه نقشه را گرفت.»

محمدی با بیان اینکه از سال ۹۴-۹۳ این سخت گیری ها بیشتر شده است، می گوید: «پایه و اساس ساختمان از قدیم روی اسکلت بنا می شده و به همین علت می گوییم اسکلت مهم ترین بخش یک ساختمان است و از این نظر وضعیت بسیار متفاوت شده و می توان امیدوار تر بود. اما بالاخره اگر سازنده بخواهد می تواند بازهم مثلا از میلگرد بدزدد، چون برخی مهندسان ناظر، نظارت نمی کنند، با وجود آنکه باید مرتب سر ساختمان باشند و همه امور را بررسی کنند. مهندس ناظر باید قبل از بتن ریزی سقف، نقشه را چک کند، اما ناظر را می خرند، درحالی که اگر ساختمانی بعد از ۱۰ سال فرو بریزد، مهندس ناظر باید پاسخگو باشد نه مالک!»

او می گوید که این سخت گیری ها در مناطق ۲۲ گانه شهر تهران به صورت یک قانون اجرا می شود و در جنوب و شمال شهر هم یکسان است، اما اگر مثلا نمای یک ساختمان ولو نوساز، هنگام وزش باد شدید، بر سر عابران بیفتد که این اتفاق هم بارها افتاده، دلیل بر فنی کار کردن است نه جنس مصالح! البته ممکن است سازنده از مصالح درجه چندم استفاده کرده باشد، اما اگر جنس درجه یک را هم خوب کار نکرده باشد، باز هم این اتفاق محتمل است. در اینجا باید مهندس معمار جواب بدهد. مهندسی که گاهی سالی یکی- دوبار بیشتر سر ساختمان دیده نمی شود. البته منظورم ساختمان هایی است که خود من ساخته ام!به گفته او، درحال حاضر ضوابط سختگیرانه بیشتری اعمال می شود، اما در مرحله اجرا همچنان ضعف های زیادی وجود دارد، چون یک ناظر نمی تواند بدون توقف سر ساختمان بایستد و لحظه به لحظه را رصد کند. «با این همه من به عنوان سازنده به خریداران می گویم میانگین کیفیت ساختمان و سطح ایمنی بالا رفته است، اما در داخل ساختمان مثلا دیواری ترک بر دارد، این ربطی به کیفیت ندارد، چون در مناطقی مثل آزادی، هفت تیر و اطراف ایستگاه های مترو، نشست ساختمان زیاد است و حتی بهتر است در کنار مترو، ساخت و ساز نشود. اما خب پول حرف اول را می زند! از طرفی ترک برداشتن دیوارهای داخلی در ۵ سال اول عادی است، یا مثلا اینکه لوله ای آب بدهد، اینها ایراداتی است که باید اصلاح شود.

ایمن سازی به فرهنگ سازی نیاز دارد

شورای شهر در این دوره در زمینه بالا بردن کیفیت و ایمنی ساختمان های تهران چه اقداماتی انجام داده است؟ آیا می توان امیدوار بود که در این دوره، بازوی نظارتی شهر به کمک شهروندان آمده و اجازه ندهد تا بازار ساخت و سازهای به ظاهر گران، اما از اساس ارزان، کیفیت مسکن را تعیین کند؟ محمد سالاری، رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران می گوید: «ما در این دوره از شورا با وجود کمبود منابع مالی شدید، اما بحث افزایش تاب آوری و ایمن سازی شهر بویژه ساختمان های عمومی و فرسوده و قدیمی را با جدیت پیگیری کردیم. در همین زمینه شهرداری تهران مکلف شد تا در این مناطق با محوریت سازمان آتش نشانی با نمایندگان کسبه این پاساژ ها و هیات مدیره ساختمان های عمومی جلسه بگذارد و با رویکرد اقناعی، مشارکت واقعی ذینفعان این مراکز و اماکن را برای استانداردسازی و نصب تجهیزات جلب کند.»

 البته به گفته او، شهرداری براساس قانون هیچ تکلیف و وظیفه ای ندارد از بودجه عمومی برای ایمن سازی مراکز و ساختمان های خصوصی و دولتی استفاده کند.

اگرچه بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها تکالیفی را در این زمینه بر عهده شهرداری ها گذاشته است، اما این بند مربوط به دوران گذشته و با توجه به اقتضائات آن دوران است و با مقتضیات شهر امروز تفاوت جدی دارد.

براساس گفته های سالاری، مناطق مرکزی مثل مناطق ۱۱، ۱۲ و مناطقی که بیشترین تراکم جمعیتی را دارند مثل مناطق، ۷، ۹ و ۱۰ و حتی ساختمان های جدید الاحداثی که استانداردهای ایمنی را رعایت نکرده اند، در این چارچوب قرار می گیرند، اما تکلیف بر این است تا ساختمان های نا ایمن از جمله ساختمان های عمومی و بلند مرتبه در اولویت باشند. البته سازمان آتش نشانی ساختمان های ناایمن در پایتخت را شناسایی کرده است، اما اعداد و ارقامی که اعلام می شود کاملا متفاوت است و نمی توان به آنها استناد کرد. برخی از آمار ۲ هزار ساختمان ناایمن نام می برند و برخی آمارها هم از عدد ۲۲هزار ساختمان حکایت دارد.اما سالاری می گوید: «میزان ساختمان های ناایمن باهم تفاوت زیادی دارد و نمی توان رقم دقیقی را اعلام کرد. خوشبختانه هم اکنون جنبش ایمن سازی شروع شده است. شخصا از ساختمان ۲۰۱ و آلومینیوم بازدید کردم، شهرداری در تلاش است تا آنها را اقناع کند، آنها نیز کارشان را شروع کرده اند. جالب اینکه علی رغم اینکه ذینفعان و مالکان هزینه های قابل توجهی را در این زمینه پرداخت کرده اند، اما احساس برد می کنند. مثلا مالک ساختمان آلومینیوم برای ایمن سازی و بازسازی ۵۰۰ میلیون تومان هزینه کرده است.»

به گفته او این مساله به افزایش نرخ واحدهای تجاری بر می گردد. از طرفی آنها معتقدند که هم احساس ایمنی بیشتری می کنند و جان و مالشان حفظ می شود و همین که ملک شان از نظر اقتصادی ارزش افزوده بالایی پیدا کرده است.

اما این احساس ایمنی تنها به ساختمان ها و مراکز عمومی و دولتی ختم نمی شود. افزایش اعتبار و همین طور به روز کردن تجهیزات و امکانات آتش نشانی براساس استانداردهای بالا، از جمله اتفاقاتی است که سالاری از آن به عنوان روزهای طلایی سازمان آتش نشانی در این دوره نام می برد. افزایش اعتبار آتش نشانی اگرچه یک اقدام مثبت تلقی می شود، اما سوال مهم اینجاست شورا در ساخت و سازها و پیش از بهره برداری تا چه اندازه به ارتقای کیفیت و ایمنی ساختمان ها توجه کرده است؟ سالاری می گوید که طی سال های اخیر در فرآیند صدور پروانه، این الزام به وجود آمده که حتما باید استانداردهای ایمنی از اطفای حریق گرفته تا ضوابط مربوط به شهرسازی مثل پله فرار یا فضای راه پله ها رعایت شود. شناسایی ساختمان ها ناایمن و قدیمی که هم اکنون در دستور کار قرار گرفته، به این علت است که در گذشته این اصول و استانداردها در حوزه ساخت و ساز رعایت نمی شد، اما از این به بعد همه ساختمان های بلندمرتبه که ساخته می شوند، همه این استانداردها را دارند و از این جهت مشکلی به وجود نخواهد آمد. علاوه بر این به ساختمان های قدیمی هم اخطار داده می شود تا در فرصت قانونی این نکات را لحاظ کنند، وگرنه نماینده دادستان در این زمینه ورود خواهد کرد.  به گفته او، براساس دستورالعمل ها و مصوبه های ابلاغی از سوی معاونت شهرسازی به سازمان آتش نشانی، ساختمان های بلند مرتبه حتما باید در فرآیند صدور پروانه، استانداردهای ایمنی مثل عرض راه پله ها، ورودی ها و نصب سیستم های اعلام و اطفای حریق را رعایت کنند که این فراتر از استانداردهای ایمنی رایج است.  البته سالاری به مساله ای اشاره می کند که از نظر بسیاری دور مانده است. او می گوید در ساختمان هایی که جدیدا پروانه می گیرند، مشکل فرهنگ سازی وجود دارد. به عبارتی ساختمان مجهز است و سازنده نیز هزینه های زیادی برای نصب برخی تجهیزات انجام داده، اما مثلا هیات مدیره تصمیم می گیرد تا این تجهیزات را برای راحتی ساکنین غیر فعال کند. مثل آب پاش های ساختمان که برخی از ترس فعال شدن آن و آسیب دیدن وسایل خانه شان، ترجیح می دهند غیر فعال شود، درحالی که وقتی حادثه ای رخ می دهد، این تجهیزات کار نمی کنند و این کار نیاز به فرهنگسازی و آموزش شهروندان و ساکنین دارد.

شناسایی ۳ هزار ساختمان پر خطر و میان خطر در تهران

هم اکنون چه تعداد از ساختمان های پایتخت دارای تاییدیه آتش نشانی هستند. شاید به درصد هم نمی رسد. این البته جدا از ساختمان های مسکونی ۶ طبقه به بالاست که هم اکنون مکلف به گرفتن تاییدیه ایمنی هستند، اما چه تعداد ساختمان با این مشخصات در تهران ساخته شده است؟ جالب اینکه آمار آتش سوزی در ساختمان های بلند مرتبه نوسازی که تاییدیه گرفته اند، کمتر از ۱۰ درصد است. به گفته جلال ملکی، سخنگوی آتش نشانی مشکل امروز تهران، ساختمان های قدیمی بالای ۱۰ سال ساخت است. البته برخی مالکان ساختمان های قدیمی مثل علاءالدین که تا چند سال قبل جزو ناایمن ترین ها بود، مراجعه کرده و درحال رفع ایرادات هستند، اما هنوز به دریافت تاییدیه ایمنی منجر نشده است. با وجود این تعداد مراجعه کنندگان بسیار کم است و زور آتش نشانی نیز به مجاب کردن آنها نمی رسد. چرا که آنها قدرت اجرایی ندارند و باید حتما دستگاه قضا ورود کند. تعطیلی ساختمان معروف دراکولا یکی از همین اقدامات دستگاه قضا بود که با صدور حکم تخریب و نوسازی اتفاق افتاد. اما ملکی می گوید حتی اگر سالی ۱۰ ساختمان پر خطر هم بسته شود باز تا آمار ۳ هزار ساختمان فاصله زیادی داریم. «طرحی که اخیرا در حال انجام است، همان طرح نظام بازرسی است که در سال ۹۵ تصویب شد. این طرح ۱۱ بند داشت که بند اول آن شهرداری و به عبارتی آتش نشانی را ملزم می کرد تا ساختمان های نا ایمن را شناسایی کند. آتش نشانی البته از آن زمان به بعد پس از فراهم شدن سازوکارهای لازم، شناسایی ساختمان های پر خطر را در دستور کار قرار داد. طی یک سال گذشته، از ۳۴ هزار ساختمان بازدید و حدود ۳ هزار ساختمان پر خطر و میان خطر شناسایی شد. البته ما به آنها اخطاریه و دستورالعمل داده ایم تا پای کار بیایند و درصورتی که ایرادات و نواقص را برطرف کنند، تاییدیه ایمنی دریافت می کنند. اما از آنجا که تجربه نشان داده تا زمانی که اتفاقی رخ ندهد، کسی این ایرادات را جدی نمی گیرد، همچنان تعداد بسیارکمی مراجعه می کنند. شاید کمتر از یک یا دو درصد!» او معتقد است که وضعیت ایمنی در تهران خوب نیست، هرچند نسبت به ۱۰ سال گذشته بهتر شده است و ساختمان هایی که در گذشته هیچ اعتنایی به اخطاریه ها نداشتند، حالا پای کار آمده اند، اما شهری که طی چند دهه بدون رعایت اصول ایمنی بویژه در بافت های فرسوده و معابر باریک ساخته و بعد به حال خود رها شده است، نمی تواند وضعیت خوبی داشته باشد. او البته به طرح دیگری اشاره می کند که اخیرا مقدمات اجرایش فراهم شده و فعلا در مرحله آزمون و خطاست. «پلاک ایمن» نام طرحی است که در یک رویکرد جدید، به مساله ایمنی می پردازد، اما شهروندان نگران نباشند، آتش نشانی به دنبال دادن اخطاریه و توصیه نامه نیست. این طرح تنها بر رفتار شهروندان و آموزش تاکید دارد، به این صورت که مردم یاد می گیرند در زمان حادثه چه اقداماتی را شخصا انجام دهند. به گفته ملکی در این طرح، پلاک به پلاک آموزش ها متفاوت می شود و البته بیشترین رویکرد بر ایمنی در برابر آتش سوزی است. ملکی هم تاکید می کند که آتش نشانی از نظر تجهیزات، شرایط مناسبی دارد و اطلاعات آتش نشانان نیز به روز است. اما مشکل توجه بیش از حد شهروندان به ظاهر ساختمان است و کسی در قبال پولی که می پردازد از تاییدیه آتش نشانی سراغی نمی گیرد.ملکی با بیان اینکه ساختمان های اداری وضعیت بهتری از شخصی ها ندارند، می گوید: ما مشکل کمتری با شخصی ها داریم، اما زورمان به دولتی ها و عمومی ها نمی رسد، حتی برخی ها کارشناسان ما را هم به داخل ساختمان راه نمی دهند.

لازم به ذکر است معاونت حفاظت و پیشگیری سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران در نظر دارد با همکاری شهرداری منطقه یک تهران و مجتمع رسانه ای راه و ساختمان، دومین گردهمایی طراحان و سازندگان منطقه یک را با محوریت “ساختمان ایمن” در تاریخ  ۳۰دی و ۱ بهمن ماه ۹۹  در مرکز همایش های بین المللی رایزن برگزار نماید.

برای اطلاعات بیشتر به سایت www.event.samair.ir/S2 مراجعه کنید

مطالب پیشنهادی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا