بن بست روابط «پاستور – بهشت» در آستانه خط پایان

«جای شگفتی و تعجب است که پس از تخریب و جمع آوری ستون های طبقه سوم ملک متعلق به نهاد ریاست جمهوری واقع در محله جماران (خیابان حسنی کیا) که به صورت متخلفانه و بدون پروانه ساخت، اجرا شده بود، یکی از دغدغه ها و اولویت های اصلی دفتر نهاد ریاست جمهوری در اولویت قرار دادن درخواست های مربوط به موضوع کمک به حذف محدودیت ارتفاع در ساخت وساز در این محله شده است.» این بخشی از نامه ۵ نفر از اعضای شورای شهر تهران به نهاد ریاست جمهوری است که در آن، از تلاش این نهاد برای لغو محدودیت ارتفاعی ساخت وساز در محله جماران پرده برداشته و نسبت به آن انتقاد کرده اند. ماجرای ملک جماران و نقش ریاست جمهوری در ساخت وساز غیرقانونی در این ملک، از روزهای پایانی خرداد ماه امسال و همزمان با انتشار نامه ای از اهالی محله جماران به شهرداری منطقه یک تهران آغاز شد؛ نامه ای که در آن از ساخت وساز غیرقانونی و وسیع توسط شخص یا اشخاصی مدعی ارتباط با مقامات دولتی خبر داده و نسبت به آن انتقاد شده بود. این نامه اعضای شورای شهر تهران را بر آن داشت که عازم این منطقه شده تا از این ساخت وساز غیرقانونی بازدید کنند.  در میانه همین ماجرا، چند رسانه اصولگرا و مخالف دولت مدعی شدند که ملک مدنظر اهالی جماران، ملک شخصی رییس جمهوری است و حسن روحانی به دنبال آن است تا با ساختن خانه ای ویلایی به این منطقه عزیمت کند. واقعیت اما این نبود و این شایعات نه تنها ازجانب نهاد ریاست جمهوری، بلکه همچنین ازسوی برخی اعضای شورای شهر که پیگیر ماجرا بودند، تکذیب و مشخص شد که ملک جماران، نه ملک شخصی حسن روحانی، بلکه ساختمان بوده از آن نهاد ریاست جمهوری که پیش از آن، سیدمحمد خاتمی نیز دوران ریاست جمهوری اش در دولت اصلاحات را در آن ساکن بود. این اما به معنای آن نبود که ادعای اهالی جماران درمورد وقوع تخلف نادرست بوده است؛ بررسی های اعضای شورای شهر مشخص کرد که در ملک متعلق به نهاد ریاست جمهوری، علاوه بر ساخت یک طبقه غیرقانونی، پروانه ساخت هم اخذ نشده است. شهرداری تهران نیز بلافاصله برای آنکه حسن نیت خود را اثبات کند، پروانه ساختی صادر کرد و در عین حال دستور داد تا یک طبقه غیرقانونی، تخریب شود. شعله های این غائله با اقدامات شهرداری و شورای شهر تهران فروکش کرد اما تاثیرش را بر رابطه دولت و شهرداری تهران گذاشت و درنتیجه شکرآب شدن این رابطه، شهردار تهران از حضور در جلسات هیات دولت محروم شد! ماجرا اما به همین جا ختم نشده و حالا آن طور که از نامه اخیر شورای شهر پیداست، ظاهرا دولت دست به کار شده تا با حذف محدودیت ها در منطقه جماران، ساخت وساز ملک نهاد ریاست جمهوری را به شیوه موردنظر خود ادامه دهد. موضوعی که عباس عبدی از آن به عنوان یکی از «پرمساله ترین اقدامات دولت» که «از هیچ منطق قابل فهم و شفافی تبعیت نمی کند»، یاد کرده است. این روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی اصلاح طلب با اشاره به «عجله و اصرار» در اجرای ساخت وساز ساختمان نهاد ریاست جمهوری از احتمال شخصی بودن این ملک گفته و  تاکید کرده بود که درصورت نادرست بودن این گمانه، دولت باید از «اصرار به تغییر مقررات» دست بردارد و اجازه دهد که ساخت وساز «مسیر قانونی» خود را طی کند.  ظاهرا اما در بر همان پاشنه می چرخد؛ دولت همچنان به تغییر قوانین اصرار دارد و این موضوع بار دیگر اعتراض اعضای شورای شهر را برانگیخته و بر همین اساس، محمد سالاری، محمدجواد حق شناس، حسن خلیل آبادی، حجت نظری و مجید فراهانی، ۵ عضو شورای شهر تهران در تذکری به نهاد ریاست جمهوری خواستار عمل به تعهدات قانونی خود درقبال مدیریت شهری شدند و نسبت به تلاش آن نهاد، برای لغو محدودیت ارتفاعی ساخت وساز در محله جماران انتقاد کردند. این ۵ عضو شورای شهر تهران معتقدند این اقدامات در حالی صورت گرفته که «طی سال های گذشته که دولت فعلی مستقر بوده، بارها ازسوی اهالی محلات کن، فرحزاد، مسگرآباد و محدوده های تاریخی و میراثی و شهرک های دارای محدودیت ارتفاع و اطراف پادگان ها و برخی مراکز نظامی و امنیتی، اطراف حرم حضرت عبدالعظیم حسنی و… تقاضای حذف این محدودیت شده و چنین رویکردی را از دولت شاهد نبودیم.» حال اگرچه باید منتظر واکنش نهاد ریاست جمهوری به این تذکر شورای شهر تهران باشیم اما تا زمان نگارش این گزارش، نهاد ریاست جمهوری واکنشی به این تذکر نشان نداده و هنوز توضیحی درباره اصرار به این کار ارایه نشده و مشخص نیست چه عاملی پشت پرده سبب شده ملک نهاد ریاست جمهوری در خیابان جماران این چنین در ماه های پایانی کار دولت و شورای شهر و شهرداری تهران روابط «پاستور-بهشت» را به چالش بکشد.