طرح جدیدی برای محله تاریخی و میراثی جماران به صورت محرمانه ابلاغ شده است. طرحی که شهردار تهران در جلسه هم اندیشی اعضای شورای شهر تهران آن را تشریح کرده و به نظر می آید شهردار تهران مقاومت زیادی هم در برابر اجرای آن نخواهد داشت.
این طرح در ماه های گذشته یکی از چالش های اصلی مدیریت شهری و دولت بوده است. حاشیه ای که به محرومیت شهردار تهران از شرکت در جلسات هیات دولت منجر شد.
لغو محدودیت های ارتفاعی جماران در بدنه کارشناسی شورای عالی شهرسازی یک بار رد شد و رییس کمیسیون معماری و شهرسازی شورا آن را نشان از غلبه دیدگاه های تخصصی در این شورا دانست اما مدتی بعد محمد سالاری در توییتر دیگری از جمع آوری امضای دستگردان برخلاف تصمیم جلسه اخیر شورای عالی شهرسازی و معماری برای لغو محدودیت ارتفاعی محله جماران خبر داده و نوشته است: به رغم تصویب عدم لغو محدودیت ارتفاعی محله جماران در جلسه اخیر شورای عالی شهرسازی و معماری شنیده ها حاکی است که مجددا فشار از بالا تشدید شده و این بار قصد اخذ امضا از اعضا به صورت دستگردان جهت لغو محدودیت ارتفاعی این محله قدیمی را دارند.
بنابر شنیده ها، معاونان وزارتخانه ها و سازمان های عضو شورای عالی شهرسازی و معماری از متن صورتجلسه دستگردان مبنی بر لغو محدودیت ارتفاعی جماران که مغایر با تصمیم جلسه بوده، متعجب شده و آن را امضا نکرده اند و ظاهرا قرار است از وزرای عضو شورا امضا گرفته شود. ان شاءالله تکذیب نمایند.
پیش از توییت محمد سالاری، رییس دفتر رییس جمهور اشاره ای به پیگیری نامه ای از سوی اهالی جماران داشت که نشان می داد پرونده لغو این محدودیت هنوز در دولت دنبال نشده است.
محمود واعظی در حاشیه جلسه هیات دولت به رسانه ها گفته بود که: دولت هیچ اقدامی برای لغو مصوبه سال ۹۰ شورای عالی شهرسازی نکرده بلکه اهالی جماران نامه ای در این زمینه نوشتند که این نامه نیز در حال بررسی است.
این سخنان نشان می داد هنوز پرونده محدودیت ارتفاعی جماران بسته نشده ا و دولت با ویترین حمایت از اهالی جماران قصد دارد حرف خود را به کرسی بنشاند. مدتی بعد هم پیروز حناچی پس از پنهان کاری های ابتدایی جزییات بیشتری ازتلاش ها و فشارها برای لغو این محدودیت ارتفاعی در این محله گفت. او در یک نشست محدود رسانه ای با مدیران مسوول که از طریق سایت اطلاع رسانی شهردار تهران بازتاب داده شده، گفته بود: در مساله جماران بنای ما بر دعوا نبود و اتفاقا چون در این نقطه یک گود خطرناک با عمق ۱۷ متر وجود داشت، می خواستیم که آنجا بنایی ساخته شده و زودتر از این وضع خارج شود. از همین رو مانند بسیاری از موارد دیگر که دستگاه های دولتی از ما تقاضا می کنند با این موضوع موافقت کردیم که کار را شروع کنند حتی قبل از آنکه پروانه بگیرند اما آنچه بر آن تاکید داشتیم این بود که هم پروانه بگیرند و هم حریم ارتفاعی را رعایت کنند. حناچی با تاکید بر اعمال فشار عده ای در موضوع جماران یادآور شد: در جماران با موضوعی مواجه هستیم که اتفاقا از سوی رسانه ها باید پیگیری شود و این موضوع این است زمانی که مرحوم امام (ره) در جماران زندگی می کردند، شرایط سخت امنیتی در این منطقه وجود داشت به طوری که تردد و سکونت در این منطقه برای هر کسی امکان پذیر نبود و حتی املاکی هم در این منطقه تملک می شد که حریم امنیتی شکل بگیرد بنابراین به طور طبیعی به دلیل این محدودیت ها املاک در این منطقه ارزان شد و از همین رو تعدادی از ملک ها با قیمت ارزان، هم پیش از ضوابط سال ۱۳۸۰ و هم بعد از آن در این منطقه خریده شد. در زمان تصویب ضوابط سال ۱۳۸۰ که اتفاقا خودم آن را تصویب کرده بودم هم این اعتراض ها بود تا جایی که این طرح وسیع به دلیل همین اعتراض ها بسیار محدود شده و به کوچه حسنی کیا، کوچه نیایش و کوچه چوبینه ختم شد. اما اکنون با این مواجه هستیم که عده ای فشار می آورند تا هیچ ضابطه ای در این منطقه نباشد، ۷۰ درصد از این افراد لزوما هم جمارانی نیستند و در شرایط فعلی پیرامون موضوع جماران فشارهای زیادی وجود دارد.
در کنار دولت که هنوز از تخریب طبقه اضافه ملک خود ناراحت بود، تلاش های عده ای که قصد داشتند آتش این درگیری را به نفع حذف خط قرمز شعله ورتر کنند را هم نباید نادیده گرفت.
اما جزییات روز گذشته نشان می دهد طرح جدید برای جماران نهایی شده است. محمدجواد حق شناس، رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران می گوید: ما اینجا نماینده مردم شهر تهران هستیم و باید در مسیر وکالت مردم و دفاع از حقوق آنها حرکت کنیم و شاخص ما هم در این زمینه قانون است و ما نمی توانیم از آن عدول کنیم. متاسفانه یک رویکرد به شدت نامناسب و غلط باب شده که قانون را فقط برای اقشار فرودست، ناتوان و ضعیف اعمال می کنند.
او با اشاره به اتفاق تلخی که در یکی از شهرهای غربی کشور برای اجرای قانون آلونکی را خراب کردند، اضافه می کند: این درست نیست که شما وقتی دارید از دفاع از حقوق و قانون سخن می گویید، آنجایی که زورتان می رسد بروید قانون را اعمال کنید؛ اما هنگامی که طرف شما صاحب قدرت است چشم مان را ببندیم.
حق شناس یادآور می شود: بنیاد مستضعفان در ساختمان پلاسکو بدون پروانه کارش را پیش می برد و در آنجا متاسفانه شهرداری هم چشمش را می بندد. آنجا ساختمانی بنا می شود بدون پارکینگ! یا خیابان مردم در بهارستان توسط مجلس شورای اسلامی متاسفانه گرفته می شود و به مرکز قانونگذاری اضافه می شود؛ در حالی که مرکز قانونگذاری خودش دارد قانون تولید می کند و باید بالاسر قانون باشد اما در اینجا به حق مردم شهر بی توجهی می شود! یا اینکه در جماران ما شاهد این تخلف هم توسط نهاد ریاست جمهوری بودیم که آمدند و در محدوده ای که آنجا ساخت و ساز علی القاعده باید براساس قاعده مشخص شهرسازی صورت بگیرد بدون اخذ پروانه یک ملک گودبرداری شده را می آیند و شروع به ساخت و ساز می کنند و حتی ریالی بابت این پروانه ای که توسط شهرداری داوطلبانه صادر می شود، پرداخت نمی شود. در پاسخ به پرسش شورا هم آقای شهردار به ما اعلام کردند حقوق فی مابینی که وجود دارد، تهاتر می شود! در حالی که حداقل میزان مطالبات ما از دولت بالغ بر ۳۰ هزار میلیارد است.
این عضو شورای شهر تهران او با اشاره به ابلاغ دستورالعمل جدید جماران که به صورت محرمانه ابلاغ شده است، می گوید: مگر می شود دستورالعمل شورای شهرسازی محرمانه باشد؟
روز گذشته، محمد سالاری، رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران هم در توییتی از تداوم فشارها برای لغو محدودیت ارتفاعی جماران به صورت محرمانه و مبتنی بر منافع بخشی و شخصی خبر داد.
او در توییتر خود نوشت: در کنار مجموعه اتفاقات کشور، فشارها همچنان برای لغو محدودیت ارتفاعی محله جماران آن هم مبتنی بر نگاه های معطوف به منافع بخشی و شاید هم شخصی و البته در چارچوبی محرمانه تداوم دارد.
او افزود: خواستم بدانند که کمیسیون شهرسازی و کلیت شورای پنجم همه تصمیم گیری ها را رصد می کند؛ جزییات را بعدا اعلام می کنم.
محسن هاشمی، رییس شورای شهر تهران هم سربسته بدون آنکه به ابلاغ محرمانه دستورالعمل جماران اشاره کند در حاشیه شورای شهر به خبرنگاران می گوید: مصوبه جدید وزارت راه و شهرسازی در مورد منطقه جماران شبهاتی داشت و توضیحاتی در این زمینه داده شد مبنی بر اینکه چگونه با مصوبه جدید برخورد شود که نتیجه گیری درباره آن انجام و بعدا اطلاع رسانی خواهد شد. ابهاماتی نسبت به نحوه این مصوبه وجود دارد و برخی از مسائل آن که چگونه باید عمل شود گنگ است و توضیحات لازم را آقای سالاری و شهردار ارایه می دهند.
هاشمی در پاسخ به این سوال که آیا در جماران بلندمرتبه سازی انجام می شود یا خیر می گوید: نه بلندمرتبه سازی انجام نمی شود، برای این منطقه مشاوری گرفتند که تا پارسال نظرات خود را ارایه داد و عمدتا بحث ساخت متوسط دو طبقه و سه طبقه مطرح بود.
او در پاسخ به این سوال که آیا این مصوبه برخلاف نظر شهرداری است یا خیر توضیح می دهد: این گونه نیست و مجموع نظرات مثبت است و نکات در مجموع مورد پسند شهرداری قرار گرفته اما شهرداری با چند نقطه نظر با آن موافق نیست اما تعداد ناهماهنگی ها کم است.
اواخر خرداد بود که اعضای شورای شهر تهران پس از اطلاع از ساخت و سازهای غیرقانونی زمینی که متعلق به نهاد ریاست جمهوری بود، درخواست تخریب طبقه اضافه را دادند. و یک روز بعد اعضای شورایاری محله در نامه ای که در اول تیر ماه امسال تنظیم کرده درخواست دادند که طرح خط قرمز از این محله حذف شود. در توضیح خط قرمز در این نامه آمده بود: «مراد از خط قرمز طرحی است که متضمن محدودیت ارتفاع جهت ساخت املاک بوده به گونه ای که اشخاص صرفا مجازند حداکثر دو یا سه طبقه در عرصه خویش احداث بنا کنند. به گفته شورایاران این محله فلسفه تدوین و اجرای چنین طرحی تشریف فرمایی حضرت امام رحمه الله علیه در این محله بوده و به جهت رعایت مسائل امنیتی و ممانعت از اشراف منظری اعمال و اجرا می شد. پس از رحلت جانگداز بنیانگذار جمهوری اسلامی تصور عمومی بر این بود که طرح مذکور سالبه به انتفاع موضوع بوده و دیگر موجبی جهت اعمال آن وجود نخواهد داشت. به طوری که با الغای آن ساکنان و مالکان محله مجاز خواهند بود که همانند دیگر قراء شمیران و سایر محلات تهران حقوق مالکانه خویش را اعمال کرده و در ملک خویش ساخت و ساز کنند.»
برخلاف ادعای اهالی این طرح مرتبط با حضور امام در این محله نیست و در سال ۸۰ برای حفظ بافت روستایی ارزشمند آن تهیه و ابلاغ شده است مانند مناطق دیگر شهر همچون منطقه کن.
در تیر و اوایل مرداد ماه دولت تلاش می کند این محدودیت از طریق شورای عالی شهرسازی برداشته شود. در این فاصله اعضای شورای شهر تهران نسبت به این تلاش ها تذکر و هشدار می دهند.
موضوع لغو محدودیت های ارتفاعی نخستین بار در شورای عالی شهرسازی بدون آنکه در دستورجلسه باشد، قرار می گیرد اما اعضا با آن مخالفت می کنند. بررسی دوباره این موضوع باز هم به پاسخ دلخواه طرح کنندگان آن در شورای عالی شهرسازی ختم نمی شود و با سخنان امشب رییس کمیسیون معماری و شهرسازی به نظر می رسد دولت تمام تلاش را برای حذف این محدودیت خواهد کرد.
