بازار مسکن به کجا می‌رود؟
این روزها در بازار مسکن و ساخت و ساز گویی همه چیز متوقف شده است به جز قیمت ها.
بازار ساختمان که در سال های اخیر فراز و نشیب های بسیاری را تجربه کرده، این روزها در رکود تورمی شدیدی به سر می برد که از هرجهت با سال های گذشته متفاوت است.
آمارهای ساخت و ساز و پروانه های صادر شده در سال ۹۹ نشان میدهند که در صورت تداوم اوضاع فعلی، عرضه ساختمان برای هفتمین سال متوالی با کسری قابل توجه روبه رو خواهد شد.
از سوی دیگر عدم توان مالی در بازار تقاضا و وضعیت اقتصادی شکننده خریداران مسکن، رکود پیش بینی نشده ای را به سازنده ها تحمیل کرده و طبیعی است که عوارض ناشی از این رکود تورمی دامن تولیدکنندگان فعال در این حوزه را نیز گرفته است بررسی بحران موجود وقتی از یک منظر کلی به آن نگاه کنیم نشان می دهد که ریشه های این موضوع هم در داخل و هم در خارج از صنعت ساختمان وجود دارد
شوک های پیاپی ارزی و تضعیف چشمگیر ارزش پول ملی، رشد شدید و لحظه ای قیمت مصالح ساختمانی و تورم بهای زمین، به ترتیب بزرگترین موانع را در برابر فعالیت سازنده ها ایجاد کرده اند.
همچنین هیجانات بازار معاملات سهام شکل گیری انتظارات تورمی مالکان زمین و املاک کلنگی که منجر به کمبود زمین در تهران و کلانشهرها شده و چالش کمبود نیروی انسانی و افزایش دستمزدها را نیز باید به دیگر مشکلات امروز سازنده های مسکن اضافه کرد که به شدت التهاب موجود افزوده و از تهران به سایر کلانشهرها و شهرهای کوچکتر منتقل شده است.
با این حال می شود دید که فعالان حرفه ای صنعت، نگاه دوگلهای به موضوع دارند و در حالی که بخشی از آنان برای ادامه فعالیت های حرفه ای خود در شرایط فعلی با تردید جدی مواجه اند و پیش بینی شان تشدید شرایط رکود تورمی فعلی تا زمتی نامعلوم است، گروه دیگری از آنها با نگاهی متفاوت به آینده، شرایط پیش روی بازار مسکن را در سال ۱۴۰۰، امیدوار کننده پیش بینی می کنند.
این عده امیدوارند که با ایجاد ثبات نسبی در بازارهای موازی با بازار مسکن، به خصوص بازار سرمایه و ارز در سال ۱۴۰۰، ورود مجدد سرمایه به بخش مسکن به عنوان حوزه ای امن و کم ریسک افزایش یافته و آنها بتوانند با فروش واحدهای آماده خود، شرایط را برای ورود به فاز جدیدی از سرمایه گذاری ساختمانی به منظور اجرای پروژه های جدید مهیا کنند.
آنها همچنین معتقدند که پایداری نسبی بازارها، به خصوص بازار ارز، منجر به ایجاد توان تخمین هزینه تمام شده ساخت مسکن برای سازنده ها خواهد شد که می تواند وضعیت غیرقابل پیش بینی موجود را یک مشکل بزرگ برای سازنده هاست تغییر دهد.
با این حال افت چشمگیر تقاضای دریافت پروانه ساخت در سال ۹۹ نشان میدهد که اغلب فعالان این حوزه همچنان چشم به آینده دوخته اند و تصمیمات جدی برای شروع پروژه های جدید را به زمان مناسب تری در آینده موکول کرده اند.
به خصوص که دو اتفاق مهم دیگر نیز در پیش روی اقتصاد ملت؛ انتخابات امریکا در ماه جاری و انتخابات ریاست جمهوری کشور در نیمه اول سال آینده که قطعا تاثیرات خود را در کوتاه مدت و میان مدت بر اقتصاد کشور نشان خواهد داد.
