در دوران دانشجویی در رشته مهندسی عمران یکی از استادان محترمی که درس طراحی سازه‌ها ارائه می‌دادند سر کلاس مطرح کردند که اگر در کشور بحث زلزله به‌عنوان یکی از بارهای جانبی و البته مهم‌ترین آنها مطرح نبود و ساختمان‌ها تنها تحت بار وزن خود سازه و ساکنان آنها به‌عنوان بارهای ثقلی قرار داشتند، تا ساختمان‌های ۳، ۴ طبقه را می‌توانستیم با المانی مثل دسته بیل (چوب به قطر ۵ سانتی‌متر) بسازیم.
این تشبیه فارغ از محاسبات دقیق سازه‌ای، بیشتر بیان‌کننده این نکته بود که به کارگیری مصالحی با مقاومت بالا مثل آهن و بتن و افزایش ابعاد المان‌های سازه‌ای چنانچه مثلا در ساختمان‌های ۶، ۷ طبقه امروزه شهر تهران بُعد یک ستون بتن‌آرمه در طبقه اول به ۶۰ تا ۷۰ سانتی‌متر می‌رسد، برای زمانی است که قرار است ساختمان در برابر زلزله مقاومت کند. آن هم نه زلزله‌های ۳ و ۴ ریشتر که انتظار برای زلزله‌هایی نسبتا شدید است. چه هم اکنون در سایر نقاط جهان که بحث بارهای جانبی خیلی مطرح نیست، ساختمان‌های چوبی سبک تا چند طبقه مورد ساخت و بهره‌برداری است.
تعیین شرایط اداری ساخت‌و‌ساز از مهندسان طراح و ناظر و مجری با تمام مراحلی که برای احراز صلاحیت ایشان وجود دارد، کنترل و نظارت بر تولید مصالحی چون آهن و سیمان و انتظاری که از کیفیت‌شان وجود دارد، تدوین آیین‌نامه‌های طراحی ساختمان توسط ارگان‌ها و مجموعه‌های علمی و تحقیقاتی، افزایش هزینه‌های ساختمان با به‌کارگیری مصالح با کیفیت و افزایش ابعاد المان‌های سازه‌ای ضمن به‌کارگیری فناوری‌های پیشرفته و نه ابتدایی، همه به این خاطر است که ساختمان‌ها در برابر شدیدترین نیروهای وارده عمرشان یعنی زلزله‌ها مقاومت کنند.
اما زلزله‌های شدید از آن‌رو که هر روز و هر سال نمی‌آیند (به لحاظ آماری در زمان طراحی سازه پیش‌آمد زلزله‌های شدید را برای هر چند دهه در نظر می‌گیرند) و آثار تخریبی سازه‌های ضعیف شاید برای هر چند دهه قابل مشاهده باشد، عاملان تامین کیفیت ساختمان را ممکن است با کوتاهی در انجام وظایفشان مواجه کند.
اثر و نتیجه عمل هر فرد وقتی نه حالتی «آنی» که «آتی» به خود می‌گیرد، او را نسبت به کیفیت و چگونگی عملش سست و کاهل می‌کند. این عبارت مصطلح در میان برخی عوامل ساخت‌و‌ساز که باید کیفیت ساختمان‌ها را تامین کنند که «بعد از زلزله از ما و قاضی و مردم چه کسی زنده است و چه کسی مرده؟!»، علاوه بر آنکه نشان از ضعف نظامات اداری ساخت‌و‌ساز و نقص قوانین می‌دهد، نشان از در دسترس نبودن اخلاق است. مهندس طراحی که مُهر تایید محاسبات را در اختیار یک شرکت قرار می‌دهد و خود به کار دیگری می‌پردازد و نه فرآیند و صحت طراحی و محاسبات را کنترل می‌کند و نه اصلا می‌داند ساختمانی که او با تایید محاسبات اجازه ساخت می‌دهد در کجا ساخته می‌شود، به همین اصطلاح و اعتقاد تکیه می‌کند. مسوول و منتفع آن شرکت که مُهر مهندس طراح را در اختیار دارد، نگران آثار «آتی» فعالیتش هم حتی نیست.
مهندس ناظری که در صرف وقت و حوصله در بازدیدها و کنترل اجرای ساختمان و ارائه گزارش درست به مرجع صدور پروانه و کنترل و نظارت بر ساختمان‌ها (شهرداری) کوتاهی می‌کند، به همین باور عمل می‌کند. مالک و کارفرمایی که از به‌کارگیری و استخدام عوامل دارای صلاحیت و مهارت از مهندس مجری گرفته تا کارگر ماهر برای کسب سود بیشتر از سپردن ارزانِ کار به افراد نابلد، امتناع می‌کند، احتمالا نه به آثار انتخاب و فعالیتش آگاه است (او را کسی آگاه نکرده است)، نه از آثار کوتاهی‌اش در تامین کیفیت ساختمان اطلاع دارد (جایی درس و تحصیل نکرده است).
مهندس مجری‌ای که با مبلغی نازل که حتی هزینه رفت و آمدش به کارگاه را هم تامین نمی‌کند برگه تعهد اجرا برای ساختمان ثبت می‌کند، نه در کارگاهش حضور دارد و نه به کارش رسیدگی می‌کند، به همان اصطلاح و اعتقاد عمل می‌کند. مامور شهرداری‌ای که با دریافت رشوه از اعمال قانون امتناع می‌کند نیز همان است. قانون و اخلاق دو نهادی هستند که افراد جامعه را ملزم به انجام وظایف و تعهداتشان می‌کنند. در جامعه‌ای که نه قانون به درستی تدوین و اجرا می‌شود و نه اخلاق چندان گسترده و رایج است، منافع آنی اشخاص به منافع آتی خودشان و مردم ترجیح داده می‌شود.
