شهرمسکن و ساختمان

گزارش «صما» از تبعات تاخیر شهرداری در ارسال لایحه صدور پروانه به شورای شهر:

تاخیر در صدور پروانه، آفت بزرگ ساخت و ساز/ رویارویی با شهرداری، کابوس سازندگان

صما- تاخیر در ارسال لایحه فرآیند صدور پروانه عملیات ساختمانی و گواهی های ساختمانی از سوی شهرداری تهران، اعتراض اعضای شورای شهر تهران را به دنبال داشته است.

صما- تاخیر در ارسال لایحه فرآیند صدور پروانه عملیات ساختمانی و گواهی های ساختمانی از سوی شهرداری تهران، اعتراض اعضای شورای شهر تهران را به دنبال داشته است.

به طوری که علی اعطا، عضو کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران، در روزهای اخیر در جلسه شورا طی تذکری جدی دراین رابطه گفته است: این طرح در تاریخ ۳۰ تیر ماه سال ٩٨ در شورای شهر تهران به تصویب رسیده و طبق این مصوبه شهرداری باید لایحه را ظرف مدت ٢ ماه به شورا ارسال می کرد.

به گزارش «صما» براساس ماده ۵٩ قانون «رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» شهرداری ها مکلفند حداکثر ظرف مدت یک هفته پس از پرداخت نقدی یا تعیین تکلیف نحوه پرداخت عوارض به صورت نسیه، نسبت به صدور و تحویل پروانه ساختمان متقاضی اقدام کنند و درواقع قانون مذکور خواهان تسریع امور در این باره است.

با وجود این در حال حاضر برای افرادی که قصد دریافت پروانه ساختمانی دارند، طول مدت دریافت پروانه به اندازه مدت ساخت ساختمان زمان می برد که این به معنی خواب سرمایه و زیان سرمایه گذار و شهرداری است.

به گفته اعطا، علیرغم پیگیری های بسیار از سوی شورای شهر تهران، این مصوبه هنوز عملیاتی نشده و فرآیند صدور پروانه دارای اشکالات متعدد است و انواع موازی کاری ها و اقدامات غیر ضروری در این فرایند طی می شود. این در حالی است که مقاومت شهرداری برای ارسال این لایحه قابل درک نیست.

عضو کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران در حالی از استفاده از ظرفیت های قانونی برای پیگیری این مسئله خبر داده است که سازندگان بعضا سال هاست درگیر معضلی به نام دریافت جواز و پروانه ساخت هستند و در این زمینه با مشکلات متعددی مواجهند. درواقع سازندگان در کنار اینکه باید به طور متداوم متحمل افزایش هزینه های ساخت شوند، باید با دردسرهای تعلل شهرداری در صدور پروانه ساخت نیز دست و پنجه نرم کنند.

تاخیر در صدور پروانه، آفت ساخت و ساز

در همین رابطه عضو هیئت مدیره انجمن انبوه سازان استان تهران گفت: درپی تاخیر شهرداری در صدور پروانه، مشکلات زیادی برای سازندگان به وجود آمده که به عنوان یک آفت در بخش ساخت و ساز مطرح است.

سعید آسویار در گفت و گو با «صما» با اشاره به یکی از این آفت ها گفت: با وجود این مشکل، سازنده ای که قصد خرید زمین دارد و یا اقدام به مشارکت می کند، در طی زمانی که مشغول تهیه نقشه و یا در حال اخذ جواز ساخت است، به دلیل تاخیر در صدور پروانه با افزایش قیمت مصالح و لوازم مواجه خواهد شد و وجهی که برای ساخت ملک کنار گذاشته، کفاف اتمام پروژه را نمی دهد.

وی ادامه داد: این تطویل زمان خود سبب می شود که برخی از سرمایه گذاران مسکن از سرمایه های بیرونی استفاده کنند. یعنی اقدام به پیش فروش ملک خود کنند که تبعات آن دامن گیر مردم می شود و پروژه ای که باید طی یک تا دو سال زمان تحویل داده شود، به تاخیر می افتد و ساخت آن از مدت زمانی که سازنده تصور می کرد به اتمام برساند، مدت زمان بیشتری طول می کشد که پیامد آتی آن شکایت قضایی خواهد بود.

آسویار در ادامه عنوان کرد: همچنین در طول مدتی که نقشه ساخت تهیه می شود، با توجه به وضعیتی که شهرداری در طی چند سال اخیر با شورای شهر داشته است، همه قوانین مجددا تغییر می کند و چون شهرداری به صورت جزیره ای کار می کند، در این میان شهرداری تهران یک تصمیمی را می گیرد، شورای شهر یک تصمیمی را می گیرد و شهرداری مناطق و حتی آتش نشانی نیز ضوابط خاص خود را مد نظر قرار می دهد.

پرداخت هزینه برای خدماتی که ارائه نمی شود

وی با بیان اینکه در این پروسه صدور جواز و پایان کار بسیار زمان می برد، اظهار داشت: بعد از اینکه نقشه ها تهیه می شود، سازنده باید خوان دیگری با عنوان سازمان نظام مهندسی را پشت سر بگذارد و هزینه هایی را به این سازمان پرداخت کند که بابت آنها خدماتی دریافت نمی کند تا شهرداری پرونده وی را به مرحله بعد ارجاع دهد.

آسویار ادامه داد: درواقع سازنده باید به مدت حدودا هشت ماه تا یک سال، باید بی دلیل برای هزینه نظارت و پروانه پول پرداخت کند، در حالی که هیچ استفاده ای نمی برد و در این میان مهندسان ناظر و شرکت های نظارت سود مضاعف می برند و در طول این مدت پولی را دریافت می کنند که بابت آن هیچ خدماتی ارائه نداده اند.

این انبوه ساز تاکید کرد: این در حالی است که می توانند این وجه را در لحظه آخر یعنی زمانی که پروانه صادر می شود، به حساب نظام مهندسی واریز کنند.

وی با انتقاد از وضعیت شهرداری تهران بیان کرد: ما هر روز شاهد قوانین من درآوری و عددهایی هستیم که هر روز تغییر می کند و با توجه به اینکه چنین رویکردهایی در شهرداری تبعات خود را در دوره بعد نشان می دهد، باید تثبیت درازمدت روی این امور انجام شود.

سازندگان دارای رزومه با مسئولیت خود پروژه را شروع کنند

آسویار درخصوص راهکار پیشنهادی برای رفع این معضل تصریح کرد: پیشنهاد ما از طرف انجمن صنفی انبوه سازان به شهرداری ها این بوده که سازندگان دارای رزومه ساخت را که سال های سال در حرفه ساخت و ساز فعالیت کرده و پایان کار گرفته اند، به محض اینکه هزینه صدور پروانه خود را پرداخت کردند، از همان لحظه با مسئولیت خود و نظارت مهندسان ناظر بتوانند پروژه خود را شروع کنند.

به گفته وی، در این صورت با توجه به اینکه سازندگان پول ساخت یک پروژه را در اختیار دارند؛ حداقل می توانند مراحل و اقدامات اولیه ساخت و ساز شامل گودبرداری و خرید برخی از اجناس و مصالح عمده را انجام دهند و بعدها متحمل افزایش قیمت ها نشوند. چرا که در نهایت همه اینها روی قیمت تمام شده مسکن اضافه می شود و مصرف کنندگان هستند که متحمل ضرر و زیان می شوند.

عضو هیئت مدیره انجمن انبوه سازان استان تهران افزود: درواقع سازنده با یک شگرد و ترفندی ساختمان را به اتمام می رساند، اما اتفاقی که می افتد این است که بعد از اتمام ساختمان دود آن به چشم مصرف کننده می رسد.

وی تاکید کرد: به هر حال ساخت یک ساختمان برای یک سازنده ذی صلاح و حرفه ای، پروسه چندان پیچیده ای نیست. فردی که در این زمینه دارای مدرک و عضو انجمن صنفی انبوه سازان است، به این معناست که یکسری مراحل لازم را طی کرده و یا کسی که در آزمون سازمان نظام مهندسی شرکت کرده و پذیرفته شده، عضو سازمان است و مرجع این افراد این سازمان ها هستند، نه شهرداری تهران.

آسویار در پایان خاطر نشان کرد: بر این اساس تاکید ما بر این است که شهرداری با گرفتن هزینه لازم، به سازندگان مجوز ساخت برای شروع عملیات ساخت و ساز را بدهد. در این صورت هم مشکل شهرداری و هم مشکل سازنده ها حل می شود و همچنین سازنده ها بی دلیل متحمل هزینه های اضافی نمی شوند.

صدور پروانه، بزرگترین مشکل در بخش ساخت و ساز

در همین حال یک سازنده و انبوه ساز مسکن و ساختمان نیز با تاکید بر اینکه بزرگترین مشکل ما در زمینه ساخت و ساز، صدور پروانه است، گفت: بخش های دیگر کار که در اختیار خودمان است، به نحو احسن پیش می رود، اما متاسفانه در بخش صدور پروانه با توجه به استعلام ها و مراحل مختلف، دارای مشکلات بسیار هستیم.

داوود دوست محمدی در گفت و گو با «صما» ادامه داد: به خصوص اینکه سیستم و سامانه کامپیوتری شهرداری که برای جلوگیری از فساد راه اندازی شده، مشکلات زیادی برای ما ایجاد کرده و این سیستمی شدن فرآیندها اختیارات ما را محدود کرده است. به این معنا که حتی یک تغییر نقشه ساده را سیستم نمی پذیرد و نقشه باید مطابق با الگوها و فرمت تعریف شده در سامانه باشد.

وی با بیان اینکه این ساختار ضمن اینکه وقت مسئولان صدور پروانه را به شدت گرفته است و بخش عمده ای از وقت و انرژی آنها صرف رفع مشکلات سیستم می گذرد، گفت: در عین حال مواجه شدن با شهرداری، حکم یک کابوس وحشتناک را برای سازندگان دارد.

این سازنده با تاکید بر اینکه در دنیای امروز تمامی این مسائل قابل حل است، اظهار داشت: درواقع این سیستم ها با این هدف روی کار آمده اند که خدمات رسانی بهتری را به مردم ارائه کنند، در حالی که متاسفانه ما در این فرآیندها نه تنها شاهد خدمات رسانی خوبی نیستیم، بلکه می بینیم که مشکل ساز نیز شده اند.

انتهای پیام/

مطالب پیشنهادی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا