طرح اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در حالی در کمیسیون عمران مجلس پیگیری می‌شود که به نظر می‌رسد موارد اصلاحی در این طرح نسبت به مشکلات موجود در عرصه ساخت‌و‌سازهای شهری محدود بوده و لازم است تا جامعیت بیشتری در اعمال اصلاحات مورد نظر نمایندگان قرار گیرد.
ارتقای کیفیت و انتظام عوامل ساخت‌و‌سازهای شهری در کشور ما از زمان
تصویب قانون نظام معماری و ساختمانی در سال ۱۳۵۲ و انجام اصلاحاتی در این قانون در
سال ۱۳۵۶ پیگیری می‌شود. پس از آن قانون نظام مهندسی ساختمان در ۱۳۷۱ تصویب و
جایگزین قانون نظام معماری و ساختمانی شد و در ادامه با اعمال تغییرات کلی و عنوان
قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در سال ۱۳۷۴ مورد بازنگری و تصویب قرار گرفت.
تلاشی که در پی توفیق نسبی از ضوابط ایجاد شده، همچنان با اصلاح قوانین و آیین‌نامه‌های
مربوطه ادامه داشته و به تدوین آیین‌نامه کنترل ساختمان، در انتظار تصویب در هیات
دولت یازدهم و طرح اصلاح قانون مذکور در مجلس فعلی رسیده است.
طرح اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در حالی مورد پیشنهاد
اعضای کمیسیون عمران در مجلس قرار دارد که موارد اصلاحی این طرح علاوه بر رفع
ابهامات متنی، محدود به تبدیل دفاتر نمایندگی شهرستانی نظام مهندسی استان‌ها به
سازمان، تغییر مرجعیت تشخیص صلاحیت و صدور پروانه اشتغال مهندسان و کاردان‌ها از
وزارت راه و شهرسازی به سازمان‌های نظام مهندسی و کاردانی استان، تغییر در انتخاب
بازرسان هیات مدیره استان توسط مجمع عمومی، افزایش سنوات مسوولیت ارکان سازمان به
چهار سال، امکان معرفی نماینده نظام مهندسی در کمیسیون‌های ماده ۵ قانون تاسیس شورای‌عالی
شهرسازی و معماری، بند (ب) ماده ۱۵۴ قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره یک کمیسیون
ماده ۱۰۰ قانون شهرداری (بدون حق رای) و هیات‌های حل اختلاف مالیاتی، افزایش تعداد
اعضای هیات‌مدیره استانی و اعضای شورای مرکزی و تغییراتی در تشکیلات شورای مرکزی و
اعطای اختیارات بیشتر به این شورا در برابر وزارت راه و شهرسازی می‌شود.
این در صورتی است که مشکلات موجود در ساخت‌سازهای شهری در زمینه‌های
مختلفی از نحوه انجام وظایف سازمان‌های ذی‌ربط و تعامل آنها با یکدیگر تا نحوه
ارائه خدمات توسط مهندسان قابل بررسی است که ریشه در خلأ‌ها و نارسایی‌های قانونی
داشته و لازم است تا هر چه بیشتر مورد توجه نمایندگان مجلس در فرصت پیش‌آمده برای
اصلاح وضعیت موجود قرار گیرد.
مشکلاتی مانند پیچیدگی و عدم شفافیت در مسوولیت کنترل کیفیت ساخت‌و‌سازها
بین شهرداری و سازمان نظام مهندسی، انحراف در انجام وظایف آموزشی و نظارتی سازمان
نظام مهندسی در قبال اعضا و تعارضات عملکردی این سازمان در تامین انتظارات اعضا از
طرفی و رعایت حقوق بهره‌برداران از طرف دیگر و عدم تمکین و اجرای سلیقه‌ای مواد
قانونی توسط شهرداری که منجر به کاهش کیفیت ساختمان‌ها، نارضایتی بهره‌برداران،
خسارات سنگین جانی و مالی هنگام بروز مخاطرات و هدر رفت سرمایه‌های اجتماعی و منابع
ملی می‌شود.
علاوه بر رفع مشکلات موجود با تعیین شفاف مسوولیت کنترل کیفیت ساخت و‌سازها
و جایگاه حقوقی سازمان نظام مهندسی، اصلاح نحوه تعیین صلاحیت، ارتقای پایه و ارائه
خدمات مهندسان، ایجاد بسترهای قانونی لازم برای التزام نهادها و دستگاه‌های اجرایی
به اجرای مفاد قانون همچون مجریان ذی‌صلاح، اتخاذ رویکرد توسعه‌گرایانه متناسب با
افزایش قابل ملاحظه تعداد دارندگان پروانه اشتغال به‌کار مهندسی و پیشرفت فناوری‌های
نوین ساختمان در اصلاحات قانون مذکور ضروری به نظر می‌رسد. توجه به صدور خدمات فنی
مهندسی و توجه به مسائل زیست‌محیطی مواردی از این دست محسوب می‌شوند.
