صندوقهای پسانداز و تعاونیهای مسکن از گذشته نیز بر میزان عرضه و تقاضای مسکن تاثیر مثبت داشتهاند. تصمیم امروز مسوولان پولی کشور نیز مبنی بر ایجاد موسساتی برای پسانداز و مشارکت مردم برای ساخت میتواند عاملی برای تحرک مسکن باشد اما نه در کوتاهمدت.
اگرچه تعاونیها یا صندوقهای محلی برای مشارکت مردم در ساخت در سالهای
گذشته نقش مهمی ایفا کردهاند اما مشخصا در یک دهه گذشته و از زمانی که تعاونیهای
مسکن مهر آغاز به کار کرد؛ نقش این تعاونیها تضعیف شد. تعاونیهای
مسکن مهر آنقدر عملکرد بدی داشتند که مردم کمکم اعتمادشان به چنین مشارکتهایی
سلب شد. در مدتی که پروژه مسکن مهر آغاز شد؛ بارها ملاحظه میشد که تعاونیها یک
خانه را به چند نفر یا یک زمین را با تعداد مشارکتهایی که حدود ندارد؛ ساختند و
فروختند؛ اتفاقی که مردم را سردرگم و برای خرید خانههای مهر مردد میکرد.
با چنین پیشینهای از عملکرد تعاونیها در بخش مسکن، مشارکت دوباره
مردم در پروژههای ساخت با مصائب خاصی روبهرو خواهد شد. مسلم است که برای مردم با
تجربه چند سال پیش مسکن مهر اعتماد دوباره به چنین تعاونیها و صندوقهایی کار
دشواری است و بنابراین دولت برای پیشبرد بخشنامه جدیدش باید در وهله نخست برای
مردم اعتمادسازی کند.
البته باید به این نکته نیز توجه داشت که حتی اعتمادسازی و جذب سپردههای
مردم در پروژههای ساخت نیز نمیتواند به مفهوم رونق یا به تحرک درآمدن بخش مسکن
باشد. چراکه اجرای چنین پروژههایی زمانبر است و دست کم چند سال برای مشخص شدن
نتایج آن و اثربخشی آن در بخش مسکن زمان لازم است.
بنابراین هرچند این طرح میتواند در بلندمدت و البته با جلب اعتماد مردم،
کمکی به خانهدار شدن گروهی از مردم باشد اما در کوتاهمدت اثرات قابل ملاحظهای
نخواهد داشت و نتایج آن تا پایان دولت یازدهم به هیچوجه ملموس نخواهد بود. در
مجموع اما اقدامات دولت و ایجاد ثبات نسبی سیاسی سبب شده به تدریج مسکن از رکود
عمیقی که درگیر شده بود فاصله بگیرد و این امید ایجاد شود که در ماههای آینده و
همزمان با رشد اقتصادی نوید داده شده برای سال جاری، بخش مسکن نیز با تحرک نسبی
مواجه شود.