یادداشت

حامد خانجانی؛ عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان

اخلاق مهندسی؛ از مواد قانونی تا مناسبات اجتماعی

این روزها فرمایشات متعدد و مؤکدی از سوی مسئولان محترم وزرت راه و شهرسازی در خصوص اهمیت رعایت اخلاق حرفه ای توسط مهندسان و ابزارهای الزام و تحقق آن عنوان می-گردد که حاوی نقطه نظرات فراوانی از جمله لزوم پاسخگو نمودن قانونی متخلفان در عدم رعایت موارد اخلاقی و تبدیل موضوعات اخلاقی به آئین نامه ها و مقررات لازم‌الاجرا به منظور ارتقا سطح اخلاق حرفه ای و افزایش سرمایه های اجتماعی در حوزه مهندسی ساختمان می‌باشد.

با توجه به اهمیت نظرات مطرح شده در خصوص روش‌های ترویج و اعتلای
اخلاق حرفه­ای در جامعه مهندسی، لازم است مروری بر افتراق مفاهیم حقوقی و اخلاقی داشته
باشیم.

بنابر نظر حقوقدانان و اساتید اخلاق، علیرغم ارتباط ژرف بین قوانین و
اخلاقیات که بر اصول مشترکى استوارند و هر دو از لوازم فراهم آوردن هدایت و ثبات در
جامعه می­باشند، از جهات متفاوت بین این دو اختلاف وجود دارد: اختلاف در هدف،
اختلاف در ضمانت­های اجرایی و اختلاف در پاداش و کیفر رعایت و نقض قواعد.

قانون را در دانشنامه­ ها مجموعه‌ای از دستورالعمل‌ها که از سوی مجموعه‌ای
از سازمان‌ها به اجرا گذاشته می­شود و به­عنوان میانجی در پیوندهای اجتماعی بین
مردم عمل می‌کند، تعریف می­کنند، کارشناسان “عدل” را پایه این پیوندها
می­دانند؛ و اخلاق را موضوعی که به بررسی افعال انسان از حیث خوبی و بدی می­پردازد.
کارشناسان “احسان” را اساس اخلاق می­دانند.

بنابر نظر حقوقدانان، گر­چه اخلاق چیزى است که قانون عمده مقررات خود
را بر پایه آن استوار می­سازد و بر قانونگذار روا­نیست که از قواعد اخلاقى غفلت
ورزد، لیکن قلمرو اخلاق بسیار گسترده و قلمرو حقوق بسیار تنگ و محدود است؛ از
اینرو همه مناسبات اخلاقی و اجتماعی امکان تشکیل آئین­نامه­ای و تبدیل به مواد
قانونی را نداشته، حالت دستوری نیافته و ضمانت اجراییِ انتظامی و قضایی نمی­یابند.
به­عنوان مثال در مورد “دروغ” که امری نکوهیده در مسائل اخلاقی می­باشد،
در مسائل حقوقی، مطلقاً ممنوع نشده، و در شرایطى خاص مثل شهادت و سوگندِ دروغ آن
را جرم برشمرده­اند
.

در خصوص اختلاف قانون و اخلاق در هدف عنوان می­شود که هدف قضایای
حقوقی تأمین مصالح و منافع مادی افراد است، دفاع از جان، مال و آزادی افراد در
برابر متجاوزان، اما هدف اخلاق امری فراتر از این مسأله است، و آن آراستن آدمی به
فضایل و پاکیزه نمودن آن از رذایل می­باشد.

از سوى دیگر، ضمانت اجراى هنجارهاى حقوقى با هنجارهاى اخلاقى فرق می­کند،
ضمانت اجراى هنجارهاى حقوقى با نیروى فشار و اجبار انجام می­گیرد، ولى ضمانت اجراى
هنجارهاى اخلاقى ‏مسائلى است مربوط به نداى وجدان و احترام به ارزش‌هاى انسانى، که
در بسترهای مناسب اجتماعی تقویت شده و هزینه تخلف از آن، نزول شأن فرد متخلف در
برابر وجدان خود و در برابر اجتماعی است که از آن عرف و ارزش‌های اخلاقی برخوردار
است، لیکن هزینه ارتکاب موارد غیر قانونی، پرداخت جریمه و جزاست.

اگر مروری بر ابلاغیه اخیر وزیر محترم راه و شهرسازی در خصوص اخلاق
حرفه­ای داشته‌ باشیم مشخص می­گردد که اغلب موارد از ۱۸ موردی که ایشان به عنوان
پاره­ای از اصول اخلاقی مطرح فرموده­اند، گر­چه در مناسبات حرفه­ای الزامی می­نمایند،
لیکن امکان تبدیل به بندهای آیین­نامه­ای را به مثابه قانون نداشته و در عرف و
ارزش‌های اجتماعی است که معنا می­یابند و رعایت و نقض آنها در حوزه تبعات اجتماعی از
جمله افزایش و یا کاهش اعتماد عمومی و اعتبار حرفه­ای مانند خوشنامی و اقبال
مشتریان قرار دارند.

از اینرو شایسته است مسئولان محترم بیش از توجه به امکانات دستوری در
ترویج و اعتلای اصول اخلاقی در حرفه مهندسی به کاهش و حذف زمینه­های بروز بی­اخلاقی­ها
در ارائه خدمات مهندسی توجه نموده و مسائلی مانند عدم شفافیت و عملکرد نامناسب
برخی مراجع مرتبط مانند هیئت مدیره سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان، عدم توجه به
آموزش‌های صحیح دانشگاهی و حرفه­ای در موضوعات اخلاق مهندسی، و مسائل اقتصادی عرصه
مهندسی مانند حق­الزحمه ناچیز ارائه این خدمات را مدنظر قرار دهند.

مطالب پیشنهادی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا