پیشنهادهای ۱۰گانه برای توسعه چابهار و بنادر کشور
مدیرعامل سازمان بنادر در دریانوردی با تاکید بر اینکه حضور و پیگیری مقامات سه کشور ایران، هندوستان و افغانستان اهمیت بالایی در مسیر توسعه بندر چابهار دارد، پیشنهادهای ایران برای توسعه فعالیت‌های بندری و اقتصادی دریایی در منطقه را تشریح کرد.
محمد راستاد صبح امروز در اولین نشست شورای هماهنگی موافقت‌نامه تاسیس
دالان حمل و نقل میان کشورهای ایران، هندوستان و افغانستان اظهارکرد: خوشبختانه پس
از آنکه در سال ۲۰۱۶ مقامات سه کشور موافقت‌نامه ابتدایی برای تاسیس دالان چابهار
را به امضا رساندند، مقامات پیگیری‌های قابل توجهی را برای اجرایی کردن این موافقت‌نامه
در دستور کار قرار دادند و امروز حضور مقامات این دو کشور در ایران نشان می‌دهد که
فرصتی مهم و ارزشمند پیش روی ما قرار دارد.
وی با اشاره به پیگیری‌های صورت گرفته برای اجرایی شدن این موافقت‌نامه
در ایران توضیح داد: این طرح پس از تصویب در سال ۲۰۱۶، در سال ۲۰۱۷ در مجلس ایران
به تصویب رسید و چند ماه قبل نیز برای اجرا رسما به وزارت راه و شهرسازی ابلاغ شد.
این موافقت‌نامه بخش‌های مختلفی دارد که مقدمات اجرای ۹ ماده آن به عنوان وظیفه
اولین نشست میان سه کشور در دستور کار قرار گرفته که امیدواریم در جلسات پیش رو
پیگیری شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اهمیت بسیار بالای جایگاه
ترانزیتی ایران در منطقه تاکید کرد: ما با توجه به جایگاه جغرافیایی و تاریخی‌مان
در طول قرن‌های گذشته همواره به عنوان یکی از اصلی‌ترین محورهای اتصال میان شرق و
غرب جهان به شمار می‌رفتیم، امروز نیز ایران با داشتن بیش از پنج هزار و ۸۰۰
کیلومتر ساحل و بنادر اقتصادی، تجاری و مسافری فعال می‌تواند پایگاه اصلی اتصال
شرق به غرب و مناطق مختلف خلیج فارس و اروپا و آفریقای شرقی باشد.
راستاد درباره پیشنهادات ایران که می‌تواند در نشست امروز مورد بررسی
قرار بگیرد، تصریح کرد: استفاده هر چه بیشتر از کریدورهای مختلف ترانزیتی منطقه،
تسهیل و تسریع در دسترسی آسان و ایمن به مسیرهای ترانزیتی، رفع موانع و مشکلات
زیربنایی و قانونی، توسعه حمل و نقل چند وجهی، توسعه همکاری‌های منطقه‌ای، حمایت و
تشویق بخش‌های خصوصی، مشارکت و سرمایه‌گذاری چند جانبه برای توسعه زیرساخت‌های
ترانزیتی منطقه، یکسان سازی قوانین و مقررات بیمه‌ای و بانکی و کاهش نرخ تعرفه‌های
حمل و نقل چند وجهی اصلی‌ترین پیشنهادهای ایران به شمار می‌رود که می‌تواند با
اجرایی شدن از سوی کشورهای منطقه و عضو این موافقت‌نامه، پیشرفت‌های قابل توجهی را
در این عرصه ایجاد کند.
